أثار , جدلاً واسعاً في تبريره حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات من الدعاة والعلماء والأكاديميين السعوديين خلال حديثه لمجلة “بلومبيرغ” الأمريكية.

 

وقال ابن سلمان في حديثه عن الاعتقالات في المملكة التي حاول تبريرها: “هناك شائعات عديدة كان يتم إطلاقها، لكن الحقيقة أن كل من تم إلقاء القبض عليهم، لديهم علاقات مع وكالات من بلدان أخرى، ولديهم اتصالات مع حكومات، ويقومون بتسريب معلومات لمصلحة حكومات أخرى”..

 

وأضاف “نعم إنها اتهامات تتعلق بالتجسس، وكانوا لا يتواصلون مع صحفيين، بل مع مخابرات وأجهزة سرية، ولدينا لبعض منهم أشرطة فيديو يمكننا عرضها لكم”. !

 

وأردف “هناك قضية رسمية ضد كل المتهمين، بموجب القانون السعودي، ولا يوجد أي معلومات تشير على أنهم عوملوا بطريقة لا تتماشى مع القانون السعودي، يوجد أدلة على المتهمين وهناك أشرطة فيديو ومكالمات صوتية”.

 

ورد ابن سلمان على سؤال إذا ما كان المتهمين من ضمن مسوغات اتهامهم إجرائهم لقاءات مع دبلوماسيين أجانب، قال: “الدبلوماسي الأجنبي يختلف تماما عن رجل الاستخبارات، والحصول على المال من أجل تسريب معلومات أو تعطيل معلومات”.

 

ورد على سؤال حول الدول التي يقصدها ولي العهد بقوله “ هي واحدة من تلك الدول، التي جندت بعض هؤلاء الناس، وتعمل بعض الوكالات بشكل غير مباشر مع ، وهذان هم البلدان الرئيسيان اللذان كانا بالفعل يجندان هؤلاء الناس”.

 

وتابع ولي العهد السعودي ” كانا (قطر وإيران) جزء من عملية استخباراتية، أثبتت الأدلة والتحقيقات أنهم يعرفون أنها كانت عمل استخباراتي ضد . !

 

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

 

 

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.

 

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.