ذكر ، أن “العناصر الذين قاموا بإثارة الشغب وإحراق المباني الحكومية ومنازل تبين أنهم مطلوبون قانونيا بقضايا دعارة ومخدرات وعليهم مؤشرات سلبية”، مبينا أن “جهات خارجية تقف وراء تمويل هؤلاء المندسين ورسم الخطط لهم”.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فليح قوله إن: “عناصر مندسين ومدججين بالأسلحة والقناصات تمكنوا من اختراق الاحتجاجات وقتل المتظاهرين من أجل إرباك الوضع وإشعال الفتنة مع القوات الأمنية، وذلك بحسب ما توصلت التحقيقات الأولية بحالات الشغب التي حصلت في البصرة”.

 

وأضاف أن جهات خارجية تقف وراءهم من أجل تنفيذ خططهم داخل ، مبينا أنه “في الأيام المقبلة سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الأمر”،

 

فيما أوضح أن “القوات الأمنية ستدافع بقوة عن جميع الشركات والقنصليات والمستثمرين والبعثات الدبلوماسية المتواجدة في البصرة لا سيما بعد التعزيزات الأمنية التي أقيمت حول هذه الأماكن”.

 

وفي سياق آخر، كشف فليح عن “وجود عناصر منفلتين تابعين لفصائل مسلحة يقومون بأعمال غير قانونية مستغلين اسم الحشد الشعبي”، مؤكدا أن “لا حاجة لقوات الحشد الشعبي في شوارع مدينة البصرة”، كما بين أن “القوات الأمنية ستقوم بعمليات على مناطق عشائرية لديها خصومات، وتمتلك كما كبيرا من الأسلحة حيث سيتم تطويق منازلهم ومصادرة السلاح منهم”.

 

وقد أثارت هذه التصريحات الكثير من الجدل والتساؤلات حول ما إذا كانت هناك محاولة لضرب صورة الاحتجاجات في المدينة.

 

وأحرق غاضبون في البصرة الأسبوع الماضي، مباني القنصلية الإيرانية، إضافة إلى مقرات الأحزاب والمليشيات القريبة من ، ومبنى محافظة البصرة.

 

وكانت وزارة الدفاع العراقية كشفت في وقت سابق عن قيام “مندسين” بحرف مسار التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المحتجين في المدينة عبّروا عن مطالبهم المشروعة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، خلال لقائه بمتظاهري البصرة في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس: إن “المتظاهرين عبّروا عن مطالبهم المشروعة بحسب ما أكدوه، ومن واجب القوات الأمنية ان تحميهم لإيصال صوتهم إلى أصحاب القرار لتلبيتها”.