مستشار “ابن زايد” يهاجم أردوغان لترأسه صندوق الثروة السيادي التركي: “فاسد ومستبد”

يبدو أن نمو قوة وشعبيته بشكل سريع أمر بات يرعب محمد بن زايد الذي أطلق أذرعه الإعلامية ومغرديه لمهاجمة ومحاولة تشويه صورته بعد فشل مخططات عدة للنيل منه منها دعم انقلاب يوليو 2016 الفاشل.

 

وظهر ذلك واضحا في هجوم مستشاره الدكتور عبدالخالق عبدالله على “أردوغان” بحجج واهية، حيث خرج يهاجمه اليوم، بعد أن صار رئيساً لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، وصهره وزير المالية برات ألبيرق نائباً له.

 

ودون “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) واصفا الرئيس التركي بالفاسد المستبد:”إردوغان يعين نفسه رئيسا لصندوق الثروة السيادية في ، ويعين صهره وزير المالية براءت ألبيرق نائبا لرئيس الصندوق. نهاية النموذج الديمقراطي التركي. من يدافع عن اردوغان بعد اليوم يدافع عن فساد + استبداد.”

 

 

تغريدة مستشار “ابن زايد” فتحت عليه أبواب الهجوم من قبل النشطاء الذين أحرجوه بسؤاله عن النموذج الإماراتي و”عيال زايد” الذين أهدروا مقدرات البلاد في حرب اليمن وغيرها لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة.

 

 

وأفحمه أحد النشطاء بقوله:”من زار تركيا يعلم ماذا فعل أردوغان بتركيا وكيف نقلها إلى مصاف الدول الكبرى إقتصاديا وسياحيا!!الأتراك يثقون بشخص أردوغان وإدارته!”

 

وتابع فاضحا تناقض الأكاديمي الإماراتي:”ماذا عن الإماراتي الذي بيعت أصوله في السنوات الأخيرة للصرف على إرهاب حفتر والسيسي وحرب اليمن!!”

 

 

وغرد آخر ساخرا:”يا دوك . في شي اسمه برلمان منتخب يحاسب ..اكيد مر عليك هالكلام أثناء دراستك للسياسة ولا نسيته”

 

 

 

 

وبحسب وسائل إعلام تركية أصبح الرئيس التركي ، رئيساً لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، وصهره وزير المالية برات ألبيرق نائباً له.

 

جاء ذلك وفق قرارات نشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، وبحسب القرار فقد تم تعيين ظافر سونميز مديراً عاماً للصندوق.

 

وتأسس الصندوق في أغسطس 2016، ويستهدف توليد نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة، وتمويل مشروعات بنية تحتية أو شراء أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار بالأسواق إذا لزم الأمر.

 

وتضع تركيا الأصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في الأزمات.

 

وعند تأسيس الصندوق السيادي التركي، قالت وكالة أنباء “الأناضول” إنه سيستخدم لتمويل “مشاريع عملاقة” مثل قناة الشحن المخطط لها في إسطنبول، والنفق الجديد من ثلاثة مستويات تحت مضيق البوسفور.

 

وأضافت الوكالة في حينها، أن الصندوق يهدف بنهاية المطاف إلى تجميع أصول بقيمة 200 مليار دولار.

 

وينصّ القانون على تأسيس شركة مساهمة للصندوق السيادي تدار وفقاً لمبادئ الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة، وإنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي إذا اقتضت الضرورة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات تخضع للمراجعة قبل النشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.