صدق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالأمس، على قانون “جرائم المعلومات” المثير للجدل، لتبدأ من اليوم مرحلة جديدة من مراقبة النشطاء ومواقع التواصل التي اعتادها النظام ولكن هذه المرة بشكل قانوني.
القانون الذي صدق عليه “السيسي” ونشرته الجريدة الرسمية أمس، يبدو أنه جاء لوضع حد لفضائح رئيس النظام المصري التي تنتشر بسرعة البرق على مواقع لتواصل فور حدوثها وتسبب حرج شديد للنظام بأكمله.
وصدّق السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية السبت.
وبحسب الجريدة الرسمية فإنه “يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره” أي اليوم الأحد.
وبموجب القانون -الذي أقره مجلس النواب في يوليو الماضي- يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة “كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر”.
وللمجلس الأعلى (حكومي) الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية”.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من ثلاثين صحفيا يقبعون في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام الجاري، فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.
وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل بتهم “الانضمام لجماعة إرهابية” أو “نشر أخبار كاذبة”.
الشعب المصري خان رئيسه .فخانه الزمن وتخلى عنه الرب.وجعله لقمة سائغة في افواه الرعاع ابناء الرعاع العساكر الهمج
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم