في خطوة وصفتها الأحزاب السويسرية بـ”القنبلة السياسية”، أعلن المدعي العام السويسري عزمة مقاضاة رئيس الحكومة أو ما يعرف باسم “رئيس مجلس الدولة” بيار موديه بعد الكشف عن تلقيه هدية من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أثناء زيارته للإمارات عام 2015.
وقال المدعي العام السويسري في بيان له إنه يعتزم مطالبة البرلمان برفع الحصانة عن “موديه” تمهيدا لمحاكمته للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحلته إلى أبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
عاجل | ادعاء سويسرا يطلب مثول رئيس مجلس الدولة أمام القضاء لتلقيه مكافأة من ولي عهد أبوظبي
— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨
وأوضح البيان أن الأدلة التي جمعت تختلف كثيرا جدا عن المعلومات التي قدمها موديه ومدير مكتبه باتريك باود لافين للقضاء أثناء التحقيقات بشأن الرحلة للإمارات، مشيرا إلى أنه في حالة إدانته فإنه قد يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة.
وكان موديه قال في مرحلة التحقيق الأولي معه إن رحلته إلى أبوظبي كانت رحلة خاصة بهدف مشاهدة سباق السيارات “فورمولا 1″، وإنها كان بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد بستاني، وليس من ولي عهد أبوظبي.
غير أن المدعي العام قال إن “بستاني” لم يكن له أي دور في تمويل رحلة بيار موديه، وإن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة.
ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن “غريغور مانغيت” محامي موديه أن موكله يفضل الإدلاء بتوضيحات بشأن رحلته إلى الإمارات إلى القضاة الذين سيحققون معه، وأضاف المحامي أن موكله يعتزم التعاون الكامل مع المدعي العام، ويريد تحديد جلسة الاستماع إليه في أقرب الآجال، وأنه يقبل رفع الحصانة عنه.
هكذا تصرف اموال المسلمين دون خجل و م الذي يعانون من الفقر و المرض و الجهل