عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية لمطالبة المجتمع الدولي لضرورة التحرك سريعا، لإنقاذ معتقلي الرأي في مركزة على قضية الناشطة إسراء الغمغام التي صدر أمرا بإعدامها لأول مرة في تاريخ المملكة التي لم تصدر مثل هذه الأحكام على النساء أبدا.

 

وقالت المنظمة إن أمام المجتمع الدولي أقل من شهرين ليعلن للرياض، أن الناشطة السعودية إسراء الغمغام وزملاءها الناشطين لا يستحقون الحياة فحسب، بل الحرية أيضا.

 

وتنعقد محاكمة إسراء الغمغام في 28 أكتوبر القادم بعد قضاء أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي إلى جانب زوجها وأربعة نشطاء آخرين.

 

وتقول المنظمة إنه إذا حصلت النيابة العامة التي تتبع الملك مباشرة على مبتغاها، فإن الغمغام (29 عاما) قد تصبح أول سيدة محكوم عليها بالإعدام بسبب نشاطها السلمي.

 

وفي محاكمة الغمغام، تسعى النيابة العامة إلى عقوبة الإعدام بحق خمسة من النشطاء الستة “بناء على مجموعة من التهم المبهمة التي تشمل المشاركة في المسيرات والمظاهرات، ومحاولة تحريض الرأي العام، وتصوير التظاهرات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات”.

 

وبحسب المنظمة، فإنه في غياب قانون عقوبات مكتوب أو تعليمات ذات صياغة واضحة، يمكن للقضاة والمدعين العامين في السعودية أن يخترعوا جنايات، وأن يجرّموا مجموعة واسعة من الأفعال.