نقلت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن رئيس الوزراء الإثيوبي ، قوله إنه سيستمر في الضغط على للإفراج عن رجل الأعمال السعودي الملياردير .

 

ورغم إطلاق سراح معظم المعتقلين من رجال الأعمال في بتهم فساد، أدت إلى تحصيل 100 مليار دولار منهم فيما وُصف بـ”ابتزاز” غير مسبوق، لا يزال الملياردير محمد حسين العمودي، أحد كبار رجال الأعمال على المستويَين المحلي والعالمي نزيل السجن.

 

و”العمودي” الذي تقدَّر ثروته بـ13 مليار دولار ويحمل الجنسية السعودية، سبق أن وصفته مجلة “فوربس” بأنه أغنى شخص أسود في العالم.

 

وفي مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه قدم طلبا لولي العهد السعودي، الأمير “”، بضرورة إطلاق سراح الملياردير “محمد حسين العمودي” من مركز التوقيف في السعودية.

 

وقال رئيس الوزراء، خلال خطاب أمام حشود من الجماهير، إن “ولي العهد وافق على إطلاق سراح العمودي، ومغادرته معي ولكن تم إبلاغي في منتصف الليل أنه بسبب بعض الإجراءات سيؤخر إطلاق سراحه إلى أجل محدد”.

 

وأضاف حينها أنه يتوقع أن يقع ذلك في أقرب وقت، مشيرا إلى أن “قضية الشيخ (العمودي) قضية لكل الإثيوبيين”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

 

وشهدت حياة “العمودي” منعطفاً حاداً في نوفمبر الماضي، عندما تم احتجازه في فندق “” بالرياض، إلى جانب العديد من الأمراء والمسؤولين على خلفية تهم بالفساد.

 

وعن نفوذه في إثيوبيا، تقول وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي تسربت لموقع ويكيليكس، إنه ومنذ عام 1994، حصلت شركاته على امتياز أغلب المشاريع فيها، وتغطي أنشطتها مجالات عديدة، بداية من القهوة وحتى السياحة.

 

ويقول مساعدوه إنه كان على علاقة وثيقة بالأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي كان وزيراً للدفاع وولياً للعهد وتُوفي عام 2011، حيث أدار العمودي أعماله اعتماداً على أموال الأمير ونفوذه ومن خلال حلفائه الأقوياء.