مع احتمالات عزل الرئيس الأميركي دونالد من منصبه، دعا الكاتب والمحلل السياسي العماني زكريا المحرمي العرب إلى الاستعداد للتعامل مع نائبه الذي من المتوقع ان يحل مكانه، والذي يعتبر من أكثر الساسة الأميركيين تطرفا.

 

وقال “المحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:”مع اشتداد الخناق القانوني حول ترامب على العرب تهيئة أنفسهم للتعامل مع الرئيس المقبل مايك بنس المساعد الحالي للرئيس وهو الأشد تطرفا ويمينية بين جميع الساسة الأمريكان المعاصرين حتى أن الإنجيلي جورج بوش الذي دمر العراق وأفغانستان يعتبر ليبراليا أمامه!!”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامبقد حذر  بأن أسواق المال ستنهار في حال الشروع في إجراءات عزله من منصبه، وذلك بعد يومين من اعتراف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي بارتكاب مخالفات في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية لترامب والتهرب الضريبي والمالي.

 

وقال ترامب لبرنامج “فوكس أند فريندس” التلفزيوني “أقول لكم إنه إذا تم عزلي ستنهار الأسواق. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا، لأنه في غياب تفكيري سترون أرقاما لن تصدقوها”، وأضاف أنه يقوم بعمل عظيم في البيت الأبيض.

 

وكان الرئيس الأميركي يرد على سؤال في البرنامج التلفزيوني عن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين لمحكمة في نيويورك تحت القسم إنه سدد مبالغ بشكل غير قانوني بتعليمات من ترامب بهدف “التأثير على الانتخابات الأميركية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016”.

 

واعترف كوهين بأنه دفع مبلغي 130 ألف دولار و150 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية ونجمة لمجلة إباحية تقولان إنهما أقامتا علاقة قديمة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت عن هذه العلاقة، مؤكدا أن ذلك تم “بطلب من المرشح” ترامب، وكان الهدف تفادي انتشار معلومات “كانت ستسيء إلى المرشح”.

 

وعقب اعتراف كوهين، استفاض ترامب في تصريحات عن عدد الوظائف التي أحدثها الاقتصاد الأميركي في عهده ومؤشرات التحسن الاقتصادي، وقال إنه لو فازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير. وقال الرئيس الأميركي “لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع.

 

يشار إلى أن الدستور الأميركي ينص على أن من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى، ولم تبت المحكمة العليا الأميركية فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس البلاد وهو في منصبه، إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل في العام 2000 خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.

 

ومن الناحية الإجرائية، تبدأ عملية مساءلة الرئيس الأميركي بمجلس النواب، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشروعات قرارات لمساءلة الرئيس مثل مشروعات القوانين العادية، أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض في إجراء تحقيق.

 

وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في .