في خطوة ستمثل صفعة قوية لجهود بعد احتوائها لزعيم في والرهان عليه في إنهاء النفوذ الإيراني في ، فجر مكتب زعيم “ائتلاف دولة القانون”، ونائب رئيس الجمهورية، وعدو السعودية الاول في العراق، قنبلة من العيار الثقيل، معلنا أنه سيجري الإثنين، إعلان أكبر كتلة في البرلمان، والتي ستُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأوضح هشام الركابي مدير مكتب “المالكي” في بيان له “أن اتصالات تجري بين ائتلاف المالكي و”الفتح” (بزعامة هادي العامري)، والحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني)، و”المحور الوطني” (يضم غالبية الكتل السُنية)، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الكتلة الأكبر “الاثنين”، دون مزيد من التوضيح.

 

ويتسابق تياران شيعيان رئيسيان لتشكيل الأغلبية المطلوبة في البرلمان لتأليف الحكومة الجديدة.

 

الأول يتكون من ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أما الثاني فهو من ائتلافي “دولة القانون” و”الفتح”، في حين يسعى التياران للحصول على أصوات الكتل السُنية والكردية.

 

وفي وقت سابق الأحد، صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 مايو/آيار الماضي، “لتصبح قطعية”.

 

وتصدر تحالف “سائرون” نتائح الانتخابات بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح” الذي يضم أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” بـ48 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، على 26 مقعدًا.

 

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.

 

وسينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى، وفق ما ينص عليه الدستور.

 

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

 

ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما، لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.