أرقام ومؤشرات متعددة تؤكد أن استطاعت أن تحافظ رغم الحصار على نموها الاقتصادي السريع، هذه الأرقام تتعلق بنتائج محققة والتوقعات، أول هذه المؤشرات ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 28 في المئة إلى أعلى مستوياتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وتتجاوز 148 مليار ريال.

 

وتسجل نمواً قياسياً سنوياً بواقع 41 في المئة في مقابل واردات بنسبة 56 مليار ريال مما يجعل الفائض يتجاوز 91 مليار ريال، وتتجه معظم الصادرات إلى دول آسيا، في مقدمتها كوريا الجنوبية واليابان بنسبة تتجاوز 50 في المئة.

 

مؤشر تفوق على جميع أسواق العالم الناشئة والمتقدمة خلال العام 2018 محققاً ارتفاعا بنسبة 17.5 في المئة وسجلت السوق القطرية تدفقاً في الاستثمارات الأجنبية الصافية بلغت قيمتها مليار و450 مليون دولار أمريكي.

 

من جهة أخرى بلغ عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 522 شركة بارتفاع يقدر بـ69 في المئة، وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والإعلان والتسويق والخدمات القانونية.

 

هذه الأرقام دفعت وكالة Standard & Poor’s للتصنيفات الائتمانية بالتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 665 مليار ريال نهاية العام الجاري. مشيرة إلى تسجيل ارتفاع مطرد خلال السنوات الثلاثة القادمة ليبلغ 768 مليار ريال في العام 2021.