أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “”، الخميس، أنها وافقت على الخاصة بالمصالحة الفلسطينية.

 

وفي بيان أصدرته الحركة التي تسيطر على قالت فيه إن “رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء وأكد رئيس الحركة للأخير موافقة حماس على الورقة المصرية التي قدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي”.

 

وأضاف البيان “وتناول الجانبان خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير”.

 

وكان وفد من حركة “حماس” قد وصل إلى العاصمة المصرية ، يوم الأربعاء 11 يوليو/ تموز، تلبية لدعوة مصرية. وترأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وضم كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.

 

وعقد الوفد سلسة لقاءات بمسؤولين من المخابرات المصرية على رأسهم اللواء عباس كامل.

 

وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب المصدر الذي أبلغ وكالة الاناضول، على رفع العقوبات (الحكومية) المفروضة على غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام في 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات”.

 

وهذه “العقوبات”، التي تضمنت أيضا إحالة آلاف الموظفين الحكوميين بغزة إلى التقاعد، فرضتها السلطة الفلسطينية بهدف “الضغط على حماس لتسلم القطاع للحكومة الفلسطينية”، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني.

 

كما يتضمن الطرح “تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه”.

 

وبيّن المصدر، أن الرؤية المصرية، حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع، لـ”تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع بعد 2007) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة”.