في واقعة تثبت وصول القمع وانتهاك الحريات في لمستويات غير مسبوقة في عهد ، أكد حساب “معتقلي الرأي” ـ معني بحقوق وحريات المعتقلين السياسيين في المملكة ـ أن السلطات السعودية أمرت بطي السجل الوظيفي للمعتقلين ووقف رواتبهم، ما أدى لتشرد عائلاتهم وبقائهم دون راتب أو عائل.

 

وذكر حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، أن عشرات من تعسفياً قابعون اليوم من دون رواتب شهرية، بعد أن أمرت السلطات السعودية بطي القيد الوظيفي للمعتقل ووقف راتبه فوراً.

 

ووصف الحساب هذا الأمر بأنه تصعيد حقوقي كبير أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه “جريمة”، وضرب المثال بعائلة الدكتور “فهد السنيدي”.

 

 

ونفذت السلطات السعودية قبل أشهر موجة طالت العشرات من العلماء والدعاة والقضاة والأساتذة الجامعيين، دون أن توجه لهم اتهامات أو تحيلهم للقضاء وذلك خلافا لما جرى مع عشرات من الأمراء ورجال الأعمال اعتقلوا في نوفمبر الماضي، وأفرج عن معظمهم بعد أن تنازلوا عن ممتلكات وأرصدة مالية وشركات.

 

وأحصى حساب معتقلي الرأي المتخصص في إحصاء الاعتقالات بالمملكة وجود 85 من المعتقلين على خلفية آرائهم بالسعودية، من أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد المنجد ومحمد موسى الشريف والخبير الاقتصادي عصام الزامل، ود. رقية المحارب، والناشطات لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف وعائشة المرزوق.

 

كما احتوت القائمة على كان سبب اعتقالهم صلة قرابتهم بأشخاص أو مطلوبين للسلطات، من بينهم والدة وشقيق الناشط عبد الله الغامدي الموجود خارج البلاد.

 

وإضافة لهذه القائمة، غرد ناشطون بأسماء معتقلين منهم أعضاء جمعية “حسم” التي توقف نشطاها منذ سنوات، وبعضهم لم يعد له أي علاقة بها، إضافة لمعتقلين حكموا بالسجن بسبب آرائهم من بينهم الصحفي الذي حكم عليه بالسجن لخمسة أعوام بعد أن تحدث عن وجود فساد بالديوان الملكي.