على خلفية مشاركة قواتها في التحالف العربي الذي يخوض حرباً في اليمن منذ 3 أعوام، أعلنت الإمارات، أمس السبت، زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت “زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً”.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014؛ إذ رفعت أبو ظبي في مارس 2016 (بعد عام من بدء عمليات التحالف العربي)، المدة من 9 أشهر إلى 12، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً.
ويعتبر القانون سارياً على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام، والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة.
في حين تواجه الإمارات في الوقت الراهن نزاعاً مع إيران بشأن السيادة على ثلاث جزر تسيطر عليها طهران، لكن استعادتها لم تعد أولوية في ظل مشاركة قوات أبوظبي ضمن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن ضد “الحوثيين” منذ 2015.
والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف من حيث عدد القوة العسكرية المشاركة، وتحتل أجزاءً من جنوبي اليمن وشرقيه، وتسيطر على موانئ استراتيجية، كما يقول يمنيون.
كما وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015.
وتواجه الإمارات اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء “جيوش مناطقية” خارج مظلة “الشرعية”.
بينما لا توجد إحصائية رسمية لعدد القتلى الإماراتيين في اليمن، لكن لا بد من الإشارة إلى أنها تلقت أكبر ضربة عام 2015 حين قُتل 45 من أفرادها، بينهم ضباط، بقصف للحوثي على موقع عسكري في مأرب (وسط).
غارقون وسيغرقون أكثر في المستنقع اليمني.السياسة ليست للمراهقين..