الرئيسية » الهدهد » النظام المصري يحيل رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق بعد هذا القرار!

النظام المصري يحيل رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق بعد هذا القرار!

أحال النظام المصري رئيس المجلس الأعلى للإعلام لنيابة أمن الدولة العليا، بسبب إصداره قرارا بحظر النشر عن مجرى تحقيق بشأن مزاعم فساد، تخص إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الأطفال.

 

وطالب المستشار نبيل صادق، النائب العام، مكرم محمد أحمد بأن يعد أجوبة، عن “أسباب تجاوز” اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، وإصداره قرار حظر نشر، وهو ما اعتبره النائب العام “تعديا على اختصاص السلطتين القضائية والتنفيذية”. وأكد صادق أن القرار “منعدم ولا أثر له”.

 

وقال المجلس إنه يقبل بقرار النائب العام إلغاء حظر النشر الذي فرضه على واقعة التحقيقات مع إدارة مستشفى 57357 الخيري لعلاج سرطان الأطفال بعد ادعاءات بضلوع إدارة المستشفى في فساد مالي.

 

وأكد المجلس استعداد رئيسه للمثول أمام جهات التحقيق بناء على طلب النائب العام.

 

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قراره بوقف النشر “هو من قبيل القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء”، مضيفا أن هذا القرار “صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون”.

 

وقال المجلس إن قراره المشار إليه “صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة “، مؤكدا الاحترام “للمؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة”.

 

وفي بيان سابق، أكد أحمد التزامه بقرار النائب العام، قائلا “مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن إتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة.”

 

وكانت السلطات المصرية قد فتحت تحقيقات بشأن مزاعم فساد، طالت إدارة مستشفى 57357.

 

وقرر النائب العام في الوقت ذاته حظر النشر في التحقيقات، التي ستجري مع رئيس مجلس الإعلام.

 

وكان المجلس قد أصدر قرارا، قبل يومين، بحظر النشر بشأن التحقيقات، التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي، حول شبهات فساد طالت المستشفى القائم على التبرعات الخيرية .

 

وأثار قرار المجلس جدلا كبيرا. إذ اعتبره كثيرون إخلالا باختصاصات المجلس المنظم لشؤون الإعلام، والتي تقوم على إتاحة الحوار المجتمعي حول قضايا الفساد، ويمثل تدخلا في اختصاص الجهات القضائية، المخولة باتخاذ قرارات منع النشر.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن مكرم قوله إن المجلس لا يمارس أي سلطة قضائية، وإن الهدف من قرار حظر النشر هو منح الجهات المختصة الفرصة للتحقيق، في جو أكثر هدوءا.

 

واعتبر مكرم أن حظر النشر “ليس ضارا في كل الأحوال”، وإنما يكون ضروريا أحيانا “للحفاظ على المؤسسات الهامة في الدولة”.

 

ومن المعتاد أن تصدر السلطة القضائية في مصر قرارات بحظر النشر في بعض القضايا.

 

وأقر الدستور المصري إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وتشكل بقرار جمهوري قبل عامين، ليكون المظلة الرئيسية لتنظيم ومتابعة النشاط الاعلامي في مصر.

قد يعجبك أيضاً

رأي واحد حول “النظام المصري يحيل رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق بعد هذا القرار!”

  1. كله تعريص في تعريص يا حثاله يا انجاس بتستغلوا امراض الاطفال و تتاجروا بيها لا عندكم نخوه ولا شرف ولا مله ولا دين
    كلكم شويه معرصين كلاب همكم فقط الملايين و المليارات اللي بتقسموها من اي اعلانات بالشكل المهين اللي كانت بتطلع في شهر رمضان كان ناقص الواحد يلاقي ايد طالعه من الشاشه و انتم بتتسولوا من الناس و اما كل فضائيات العالم في حين رجل اعمال لواحد فقط في مصر يقدر كان يبني المستشفي دي من قيمة نص الضرايب المستحقه عليه و المتهرب منها اساسا كاغلب رجال الاعمال الشرفاء في مصر من الهليبه و الفاسدين و الحراميه اللي خلوا البلد حطام و اصبحت الناس تاكل من القمامه و هياكل الدجاج و بواقي الاكل
    الله يلعنكم و يلعن كل مسؤل فاسد كافر لا مله ولا دين له
    انتم لو فع بتحاربوا الفساد يا رءيس المجلس الاعلي للعلام كنت لو عندك ذرة من رجوله كنت باشرت تهريب اموال كل وزراء مصر الحراميه و رجال الاعمال الفاسدين خارج مصر
    لو في البلد دي مسؤل واحد عند امه ريحة الشرف كان حاكم مبارك و غيره ممن اساءؤا سلطاتهم في مصر و كنت تتبعت حسين سالم المشلول و ما نهبه من مليرات الشعب الغلبان المطحون
    بطالبوا ام الشعب ياكل من تحت رجليه الان و انتم منعمين و غارقين في الفساد لللاذقان و ليس الركب
    كلكم بتمثلوا دور الشرف اللاعلامي و المصداقيه و ليل نهار بتصدعوا ميتين ابونا بالكلمتين دول و انتم بلا اي مصداقيه ولا اي شرف و الله
    و الدليل البلد اللي خربت و قعدتوا علي تلها لغايه ما تنهار للحطام و بعدها كل معرص منكم حيهرب علي بلد شكل و معاه بسبوره و جنسيه تانيه و و ارصده في الخارج و خلاص يرجع مصر ليه ما خربت خلاص
    جايين تتكلموا الان عن حظر النشر في قضيه من ملايين قضايا الفساد في مصر التي لم يتم حتي فتحها بسبب ان ورائها اناس مهمين و غيرهم و غيرهم
    و الله لو في حد مسؤل واحد فقط في البلد دي عنده شرف و مله و دين و فعلا كان بيخاف علي البلد فعلا مش اغاني و اشعالا و افلام و قصص و رويات كان حال البلد دي انصلح منذ عقود
    انما كله بيسرق من كله و اللي يطوله ياخده
    في بلد محترمه في الدنيا كل وزرائها في حكومة مبارك حراميه ؟؟؟؟!!!!!!
    ازاي اذا كان الوزير حرامي اصلا ما باللك برجال الاعمال الشرفاء و غيرهم من النصابين و المحتالين
    و عاوزين البلد تقوم تاني انتم بتقومها في التلفزيون و في اعلانات الوهم بتاعة رمضان و برامج التوك شو الي بتبث الحقد و الكراهيه و الشتائم ليل نهار ولا برنامج واحد بيناقش مشكله و يوجد لها حل مفيش
    غير شتائم و بذائات و قذاره و سفاله و انحطاط و فقط
    لا اعلام ولا تحقيق هادف ولا حد بيتابع ولا ضيف عنده ادني فكره عن معاناة الناس ولا حتي وزير او محافظ عنده اهتمام الناس عايشه ولا غارت في ستين داهيه ولا في حد بيتحاسب و دايما المواطن بيطلع ميتين امه و في الاخر يطلع مذيع معرص ملوش كينونه لا هو ذكر ولا انثي و يقوللك اللي مش عاجبه البلد يغور في ستين داهيه
    داهيه لما تلمكم كلكم يا اوساخ يا انجاس يا كفره يا معرصين كلكم جيتم من بيئات واطيه ونجسه لا شرف عندكم ولا حتي نخوه ولا تمتوا الي البلد دي بشيئ انتم عاله علي الشعب و بتسرقوا مقدراته و بتتمتعوا بيها و شايفين الغلابه مش لاقيين حتي الدوا ولا العضم ياكلوه خلي مذيع معرص ينزل الي الشارع علشان يشوف الناس اللي بجد اللي غرقانيين في المجاري و بياكلوا من الزباله لا تعليم ولا صحه ولا اي شيئ مواطن بيعد ايام للغايه ما ربنا ياخده و خلاص
    بتصورا للناس في افلام و اعلانات الوهم في منتجعات و شواطئ و انتم بتشحتوا اصلا مين يدفع و مين اللي يشتري غير حرامي و فاسد زيكم و البلد تحولت الي منتجعات مقفوله و بحراسه ليكم و اغلب الشعب خله عايش في الزباله يعيش وسطها و ياكل منها و انتم تطلعوا علي ميتين ابونا تمثلوا علي اهالينا دور الشرف و الوطنيه و انتم اغلبكم او كلكم لم تدفعاو جنيه واحد من اجل مصر و لم تقدموا اي تضحيه باي شيئ حتي كلمة الصدق محدش بيقولها كله اكاذيب في اكاذيب و تزييف
    و حسبي الله و نعم الوكيل

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.