حولهم لـ آلهة.. السيسي يُحصن نفسه وجنرالاته بقانون جديد يحميهم من المساءلة طيلة حياتهم

في واقعة تثبت خوف رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي من المساءلة في حالة ترك منصبه عن الجرائم والمذابح التي ارتكبها، وتزامنا مع الذكرى الخامسة للانقلاب الذي قام به على أول رئيس مدني منتخب في مصر، أقر مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، بشكل مبدئي مشروع قانون تقدمت به الحكومة تُمنح بموجبه حصانة وامتيازات لعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ممن يختارهم رئيس الجمهورية، وينتظر القانون اكتمال نصاب الثلثين ﻹقراره بشكل نهائي.

 

 

 

ويهدف “السيسي” من وراء هذا القانون إلى تحصين قادة الانقلاب قضائياً من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين؛ إلى جانب معاملتهم معاملة الوزراء.

 

 

 

القانون الذي وصل للبرلمان صباح أمس، الإثنين، وأقر البرلمان مواده بشكل مبدئي اليوم، لم يمر بدورة طويلة أسوة بأي قانون، بل ناقشته لجنتي الدفاع والأمن القومي في اجتماع مشترك ظهر اليوم، دون حضور صحفيين، ليخرج رئيس لجنة الدفاع كمال عامر، لتلاوة تقريره أمام النواب، ثم التصويت على مواده.

 

وأثار القانون موجة غضب واسعة بمواقع التواصل في مصر، وشن النشطاء هجوما عنيفا على عبد الفتاح السيسي وجنرالاته، مؤكدين أنهم نجحوا في تحويل مصر إلى “عزبة” خاصة بهم يقتلون أبنائها ويسرقون خيراتها.

 

 

 

ويتكون القانون الجديد من ستة مواد. بموجب المادة اﻷولى، يحدد رئيس الجمهورية قائمة بأسماء كبار ضباط القوات المسلحة المخاطبين بالقانون يتم استدعائهم لخدمة القوات المسلحة طوال حياتهم. وتمنح المادة الثالثة رئيس الجمهورية حق تحديد الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء الضباط، إلى جانب احتفاظهم بأي مزايا تمنحها لهم قوانين أخرى.

 

كما تمنح المادة الخامسة هؤلاء الضباط حصانة من الملاحقة القضائية على أي فعل ارتكبوه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك خلال المدة  بين تعطيل العمل بالدستور من 3 يوليو 2013، حتى تاريخ انعقاد مجلس النواب الحالي في 10 يناير 2016.

 

 

 

كما يتمتع هؤلاء الضباط، بحسب المادة السادسة، أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وتتخذ وزارة الخارجية كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

 

 

 

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون برفع رواتب رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، إلى ما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، ونواب الوزراء والمحافظين راتباً شهرياً يعادل صافيه 90 في المائة من الحد الأقصى للأجور، مع تخصيص المعاش الشهري بقيمة 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما سيحصل عليه المخاطبون بقانون قادة الجيش، علاوة على مخصصاتهم من القوات المسلحة.

 

وكان مجلس النواب أقر في ديسمبر الماضي تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة برفع سن تقاعد ضباط القوات المسلحة برتبة فريق من 62 إلى 64 عامًا.