“ابن زايد” يقرر تغيير الممثل القانوني لبلاده أمام “العدل الدولية” بعد أن “جلطه” في مرافعاته

في واقعة مثيرة تؤكد يقين حكام الإمارات بخسارة القضية المرفوعة ضدهم أمام محكمة العدل الدولية من قبل قطر، فقد أقدمت الإمارات على تغيير مكتب المحاماة التي يمثلها في القضية وذلك في محاولة أخيرة لإقناع المحكمة في وجهة نظرهم.

 

وفي هذا السياق، كشف بيتر أنوك المحامي والخبير القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن خلافا نشب بين مكتب آلان بوليه للاستشارات القانونية وكيل الدفاع عن دولة الإمارات في القضية التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة يوم 11 يونيو/حزيران الماضي وسفير الإمارات في لاهاي سعيد علي نويس .

 

وأضاف “أنوك”، أن سفير الإمارات في هولندا سعيد بن علي النويس أبدى غضبه مما أسماه ” ضعف مذكرة الدفاع” والثغرات المعيبة التي طرحها آلان بوليه خلال مرافعته أمام المحكمة أيام الخميس والجمعة والعوار الذي شاب الدفوع التي صاغها بوليه ما أدى في نهاية الأمر لعدم اقتناع المحكمة، وعدم رضا قيادات في دولة الإمارات وبالتالي انعكس ذلك على تصرفات النويس وقراره بتغيير المكتب، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق” القطرية عن المحامي بيتر أنوك.

 

وأكد “أنوك”، انه من الناحية القانونية فإن مرافعة فريق الدفاع برئاسة الان بوليه “كارثية” وصبت في صالح الادعاء ومصلحة قطر، بل إن سعيد نويس أكد لبوليه أن القضية بسبب دفاعه “الهش” ودفوعه غير المحسوبة ستؤدي حتما لخسارة القضية، وهذا من الناحية القانونية حقيقي، ميرا إلى أن الإمارات بسبب ضعف النويس والارتباك الواضح والخلل في تقديم الدفوع خسرت أي أمل في هذه القضية وساعدت فريق الادعاء في إثبات العمد في التمييز ضد القطريين بشكل جماعي.

 

يشار إلى أن مكتب بوليه وفريقه خلال جلسات المرافعة الشفهية أيام الخميس والجمعة قدموا دفاعا ضعيفا لم يرض سفير دولة الإمارات في هولندا سعيد بن علي نويس، ما دفع الأخير للتعاقد مع مكتب بودو فيري للمحاماة وفض المنازعات في لاهاي، السبت، لإعداد مذكرة الدفاع والرد على مذكرة الادعاء في موعد غايته يوم الخميس القادم الساعة السادسة مساء.

 

وكان فريق الادعاء القطري قد تمكن في الجلسة الثالثة والأخيرة أمام محكمة العدل الدولية، من تفنيد جميع المزاعم الإماراتية ودحض أكاذيب “عيال زايد”.

 

وقال الفريق القطري إنه من الصعب أن “يزعم أحد أن هذه المحكمة ليست مسؤولة عن نظر قضيتها ضد الإمارات”.

 

وقالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها بدأت المداولات لاتخاذ القرار في الطلب الذي تقدمت به قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، وطالبت فيه بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال “التمييز العنصري”.

 

وقالت المحكمة في بيان إن المداولات تأتي بعد أن انتهت جلسات النقاش التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام في مقر المحكمة في لاهاي من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين.

 

وبحسب المحكمة فإن الوفد القطري طلب من المحكمة خلال النقاشات وقف مجموعة من التدابير، تقول قطر إن دولة الإمارات قامت بها ضد الرعايا القطريين، بينما طلب وفد الإمارات من المحكمة رفض الطلب القطري.

 

وفند الفريق القطري “بالوثائق والحجج الدامغة” ردودا على “مزاعم الإمارات” حول قطر، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن القطرية.

 

وأكدت كاترين أميرفا، عضو الفريق القطري، أن “الحقوق التي تطالب بها دولة قطر هي حقوق أصيلة”.

 

وأوضح الفريق القطري أن الإمارات وإجراءاتها في الخامس من يونيو 2017 كان له أثر “منعي وطرد القطريين وحظرهم من العودة إلى أراضيها”.

 

واعتبرت قطر أن “هذه الإجراءات لها تأثير على حقوق القطريين في الحصول على عناية طبية وتعليم وإدارة ممتلكاتهم التي قطعت عنهم كنتيجة لهذه الإجراءات الإماراتية”