تمكن فريق الادعاء القطري في الجلسة الثالثة والأخيرة أمام محكمة ، من تفنيد جميع المزاعم الإماراتية ودحض أكاذيب “”.

 

وقال الفريق القطري إنه من الصعب أن “يزعم أحد أن هذه المحكمة ليست مسؤولة عن نظر قضيتها ضد الإمارات”.

 

وفند الفريق القطري “بالوثائق والحجج الدامغة” ردودا على “مزاعم الإمارات” حول ، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن القطرية.

 

وأكدت كاترين أميرفا، عضو الفريق القطري، أن “الحقوق التي تطالب بها دولة قطر هي حقوق أصيلة”.

 

وأوضح الفريق القطري أن الإمارات وإجراءاتها في الخامس من يونيو 2017 كان له أثر “منعي وطرد القطريين وحظرهم من العودة إلى أراضيها”.

 

واعتبرت قطر أن “هذه الإجراءات لها تأثير على حقوق القطريين في الحصول على عناية طبية وتعليم وإدارة ممتلكاتهم التي قطعت عنهم كنتيجة لهذه الإجراءات الإماراتية”

 

وأضافت أميرفا أنه من غير المسموح التمييز بين المواطن وغير المواطن بما في ذلك التمييز على أساس الأصول الوطنية، وذلك حول مزاعم قطر بالتمييز العنصري ضد مواطنيها في الإمارات.

 

وأشار فريق الادعاء إلى أن الإمارات “ألحقت الضرر بشريحة كبيرة من القطريين، وإننا نعتبر هذه الاجراءات متواصلة ومستمرة ضد القطريين”.

 

وقال فريق الادعاء إن إعلان سياسات الخامس من يونيو 2017 يبين إعطاء القطريين مهلة لمغادرة البلاد وهو “طرد جماعي”.

 

وقالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها بدأت المداولات لاتخاذ القرار في الطلب الذي تقدمت به قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، وطالبت فيه بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال “التمييز العنصري”.

 

وقالت المحكمة في بيان إن المداولات تأتي بعد أن انتهت جلسات النقاش التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام في مقر المحكمة في لاهاي من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين.

 

وبحسب المحكمة فإن الوفد القطري طلب من المحكمة خلال النقاشات وقف مجموعة من التدابير، تقول قطر إن دولة الإمارات قامت بها ضد الرعايا القطريين، بينما طلب وفد الإمارات من المحكمة رفض الطلب القطري.