بدأت حكومة دولة الاثنين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة المتحدة أمام – الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة والمعروف أيضا باسم المحكمة العالمية – وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها، مطالبة بضرورة فرض امتثال الإمارات لالتزامتها بموجب القوانين الدولية، و اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

 

وقال بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه قبل عام واحد، وتحديداً في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب كل من المملكة العربية ومملكة وجمهورية مصر العربية، حصارا غير قانوني على دولة قطر براً وبحراً وجواً كجزء من حملة سياسية واقتصادية فرضت عليها.

 

أبو ظبي قادت الإجراءات المدمرة لحقوق القطريين والمقيمين

وأضاف بيان وكالة (قنا) أنه بحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 

وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة تصرفات دولة الإمارات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.

 

ونوّهت الوكالة إلى أن “دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وافقت على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

 

وتعد اتفاقية القضاء على التمييز العنصري اتفاقية متعددة الأطراف تُلزم جميع أعضائها بمنع التمييز العنصري والقضاء عليه، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة. فدولة قطر بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر جميعها أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

 

إجراءات إماراتية ضد القطريين

وأشار البيان إلى أن الإمارات اتخذت خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، فقد شملت هذه الاجراءات طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها. كما جرّمت الإمارات أي خطاب يُنظر إليه على أنه “دعم” لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

 

خطاب التحريض والكراهية

وتتهم الحكومة القطرية مسؤولي دولة الإمارات بالمشاركة في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، فقد ذكرت هجمات دولة الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من “حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر”.

 

دعوة المحكمة الدولية بفرض امتثال الإمارات لالتزامتها الدولية

واستشهد البيان بتصريح سابق للشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قال فيه إن “الإجراءات غير القانونية التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة مزقت العائلات، حيث تم فصل الوالدين عن الأبناء والأزواج عن الزوجات. تستحق العائلات أن تتوحد. لقد حرمت الإمارات الشركات القطرية والأفراد من ممتلكاتهم وحرمت القطريين من حقهم في الحصول على التعليم والطب والعدالة في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة”.

 

ويدعو طلب دولة قطر بأن تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين. كما تطالب الإمارات بتقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب انتهاكات الإمارات لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

 

المطالبة بإجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي

بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الانتهاكات المستمرة، فقد قدمت دولة قطر كذلك طلبا بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه. وقد عينت دولة قطر الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية.

 

واتهمت الحكومة القطرية دولة الإمارات بالتمييز ضد القطريين على أساس جنسيتهم، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مما يعتبر انتهاكاً لالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثل الطلب القطري اليوم الخطوة الأولى لوضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات.

 

وغرّدت لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها الشخصي في “تويتر” قائلة إن قطر توجهت بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة وإجراءاتها غير القانونية فيما يتعلق بحصار دولة قطر.