قدم رئيس الوزراء الأردني استقالته من منصبه بعد ظهر اليوم الاثنين، بعد 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية على قرارات حكومته الأخيرة، وابرزها قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

 

وقرر ، تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا للملقي.

 

كان مصدر أردني قال في وقت سابق لقناة “الجزيرة” إن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره اليوم بعد أن خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع العاصمة عمّان ومدن رئيسية أخرى أمس الأحد، في استمرار للاحتجاجات التي هزت الأردن.

 

وأضاف المصدر أن القرار يهدف إلى سحب فتيل الأزمة ويمهد لسحب مشروع الضريبة المثير للجدل الذي أطلق الاحتجاجات.

 

والرزاز هو وزير التربية في الحكومة المقالة، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، وقد تولى العديد من المناصب الاقتصادية في البلاد.

 

وشهد الأردن خلال الخمسة أيام الماضية احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة الملقي في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

 

ويحتاج مشروع القانون- وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.

 

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

 

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

 

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

 

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.