الأمور تتصاعد ضد حكومة هاني الملقي .. “بالأسماء” 16 نائباً أردنياً يلوحون باستقالةٍ جماعية

0

لوّح 16 نائباً أردنياً بتقديم استقالاتهم من بصورة جماعية على اثر قرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة بإقرار ، ورفع أسعار المحروقات.

 

وقال النائب المحامي غازي الهواملة إن الحكومة “عمدت الى اغلاق اذنيها امام تحرك الشارع والنقابات والصرخات الصادرة من كل القطاعات الفردية والجماعية، لا بل انها اصبحت تعامل الامر بصورة استفزازية بدلا من تجميد مشروع قانون الضريبة او استعادته من مساره”.

 

ووفق التصريح، فقد جرى “توجيه نداءات متعددة للزملاء في مجلس النواب الطلب باستقالات جماعية في حال لم يتم اقالة هذه الحكومة المتهورة او عودتها عن غيها تراجعها عن كل مقرراتها الاخيرة التي تجر البلاد والعباد الى ما لا يحمد عقباه.

 

وقال التصريح ان الموقعين على هم النواب:

1- مصلح الطراونة
2- غازي الهواملة
3- خليل عطية
4- صالح الحباشنة
5- طارق خوري
6- حازم المجالي
7- عمر قراقيش
8- وفاء بني مصطفى
9- حسني الشياب
10- صفاء المومني
11- وصفي حداد
12- معتز ابو رمان
13- عبدالله عبدالدايم
14- محمود الطيطي
15- وائل رزوق
16- قصي الدميسي

 

وتوقع التصريح ان يرتفع العدد بعد اجتماع الجمعة عصرا في مبنى مجلس النواب لبحث كل التداعيات.

 

والجمعة، شارك مئات الأردنيين الجمعة في مسيرات احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة ، على خلفية قراراتها الأخيرة.

 

ومنعت قوات الأمن الأردني الجمعة، عشرات المحتجين من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع بجبل عمّان وسط العاصمة، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.

 

وأمس الخميس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.

 

وصباح الجمعة، تراجعت حكومة الملقي عن القرار بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.

 

يأتي ذلك بعد يومين من إضرابات عارمة شهدها ، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

 

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على القانون الضريبي “المرتقب”.

 

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

 

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ الأربعاء المقبل، إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاطها.

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.