في محاولة لمواجهة على ما يبدو أخيرة لمواجهة الهروب والنزيف المستمر للمستثمرين وأموالهم من الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوب عن مجموعة من القرارات لتشجيع الاستثمار تضمنت ولأول مرة منح المستثمرين نسبة 100% للمشروعات بالإضافة إلى العديد من الحوافز.
وقال “ابن راشد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله التالي: 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة، تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل ل10 أعوام ،وتأشيرات إقامة تصل ل10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين. الإمارات ستبقى حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين”.
ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله التالي: 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة، تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل ل10 أعوام ،وتأشيرات إقامة تصل ل10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين. الإمارات ستبقى حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين pic.twitter.com/gj9SCGsp3C
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 20, 2018
وأضاف في تغريدة أخرى:” بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل افضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية ، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية”.
بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل افضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية ، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية pic.twitter.com/dbPgM4uyC5
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 20, 2018
يأتي هذا في وقت باشرت فيه أكثر من 200 شركة من ضمنها 100 شركة مسجلة حديثاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من السوق الإماراتي وتحويل عملياتها إلى السوق القطري.
ووفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد القطرية فإن هذه الشركات في قطاعات مثل: الصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، وتجهيز الأغذية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات القانونية والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يؤشر إلى أن الحصار وجه ضربة قاصمة للدول المحاصرة، وكشف في الوقت نفسه عن المحفزات التي تتميز بها بيئة الأعمال في دولة قطر.
ورأى مراقبون أن تحويل حزمة من الشركات الأجنبية لأنشطتها من الإمارات إلى قطر يرجع لانهيار الثقة لدى المستثمر الأجنبي في دول الحصار، نظرا لما اقترفته هذه الدول من ممارسات إرهاب تجاري ضد المستثمرين القطريين، كما أن ميناء حمد بإمكاناته الهائلة ساهم بشكل كبير في استقطاب هذه الشركات، خاصة مع التدشينات الدورية لخطوط ملاحية عالمية تصله بأهم موانئ العالم، بالإضافة إلى انضمامه لتحالفات عالمية لزيادة أعداد هذه الموانئ التي يتم ربطها به، لاسيما وأن ميناء حمد يتمتع بالامكانات المميزة والهائلة والتي وضعته في مصاف الموانئ العالمية، وجعلت منه مركزا لاستقطاب حصة أكبر من التجارة الاقليمية والعالمية في المنطقة.
وأكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “وول ستريت” الاقتصادية أن بنوكا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الاخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.
