أكدت المعارضة البارزة أن طلب من تسليم الأمير نواف طلال الرشيد لها كان مخطط لاتهام قطر بالموضوع.

 

وقالت “الرشيد” خلال لقاء لها على قناة “الجزيرة مباشر” للحديث عن واقعة تسليم “الرشيد” للسعودية: “هو مخطط لاتهام قطر بالموضوع”.

 

وعبرت “الرشيد” عن وجهة نظرها، موضحة أن “ثلاث دول مسؤولة عن الموضوع وهم قطر والسعودية والكويت”، مشيرة لاعتراف وزارة الداخلية الكويتية بأنها سلمت “الرشيد” للسعودية، مؤكدة بأن هذا التسليم جاء خارج القانون، مفندة الادعاءات حول عمله السياسي.

 

وأكدت “الرشيد” أن السبب الرئيسي لاعتقاله وجريمته الوحيدة انتمائه لأسرة “آل الرشيد” التي لا يزال اسمها يرعب النظام السعودي، خاصة مع وجود شخص مثله بهذا الثقل السياسي (اسمه) يعيش في قطر في ظل هذه الظروف.

 

وأكدت أن الأزمة الخليجية التي اندلعت قبل حوالي العام جعلت اناسا يدفعون ثمن هذا الصراع بلا ذنب منهم، مشيرة إلى أن هناك محاولة سعودية لتوريط الكويت لاجبارها على اتخاذ موقف في صفها.

ويحمل الجنسيتين القطرية والسعودية، ويعرف بانشغاله بالشعر وتعاطي الشؤون القبلية، بينما يبتعد كليا عن السياسة، مما يجعل اعتقاله أمرا غير مبرر، وفق المقربين منه.

 

وأصدرت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بيانا حول اعتقال السلطات السعودية “المواطن القطري نواف طلال الرشيد”، وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لإطلاق سراحه.

 

ووفق اللجنة، فإنها تلقت شكوى من عائلة المواطن نواف طلال الرشيد “بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقاله تعسفيا ودون توجيه أي تُهم رسمية له أو مبرر قانوني لاعتقاله”.

 

وعبرت العائلة عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسريا وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه.

 

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية في الكويت بيانا بشأن ما أثير حول ترحيل نواف طلال الرشيد إلى المملكة العربية السعودية في 12 مايو/أيار الجاري.

 

وجاء في البيان أن الترحيل تم “في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين، وذلك لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”.