في أعقاب رصد السلطات دعوات لعقد حشود قبائلية لإثارة الفتنة في البلاد، حذر الادعاء العام في سلطنة عمان كافة المواطنين والمقيمين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يدعو لعقد اجتماعات قبلية أو يروج لها بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “الادعاء العام” في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”:”الادعاء العام يؤكد للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة ضد كل من يدعو إلى عقد مُلتقيات أو تجمعات قبلية أو يُروج لها أو يُحرِّض أو يُساعد عليها بأي وسيلةٍ من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت خارج حدود القانون”.
الادعاء العام يؤكد للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة ضد كل من يدعو إلى عقد مُلتقيات أو تجمعات قبلية أو يُروج لها أو يُحرِّض أو يُساعد عليها بأي وسيلةٍ من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت خارج حدود القانون.
— الادعاء العام (@oman_pp) May 8, 2018
كما أكد الادعاء العام في بيان له نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية “أنه حرصا منه على المشاركة في صون منجزات ومكتسبات النهضة المباركة التي أسس دعائمها وأركانها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – القائمة على احترام سيادة القانون وبناء دولة مؤسسات عصرية اكتملت أركانها بصدور النظام الأساسي للدولة والذي أكد على مبادئه أن “السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن” للمحافظة على التلاحم والتعايش السلمي ، وتكفل الحقوق للجميع بموجب قوانين غايتها منع كل ما من شأنه المساس بالمجتمع وأمنه وترابطه”.
وذكر الادعاء العام في بيانه أنه “نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من محاولة بعض أفراد المجتمع إقامة ملتقيات وتجمعات قبلية والترويج لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام والاخلال بأمن المجتمع واستقراره”.
وأردف قائلا:”وانطلاقا من المسؤولية القانونية للادعاء العام في تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، فإن اقتراف مثل هذه الأفعال يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليه بموجب نصوص أحكام المواد /108 ، 121، 122، 123 ، 124، / من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، كما أنها قد تشكل جرائم أخرى منصوصا عليها في القوانين الخاصة ذات الصلة.
وأكد الادعاء العام للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بانه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة ذات الصلة ضد كل من يدعو إلى عقد ملتقيات أو تجمعات قبلية أو يروج لها أو يحرض أو يساعد عليها بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت خارج حدود القانون ، أو من يسعى إلى الاخلال بالأمن والنظام العام او النيل من هيبة الدولة ومكانتها او اثارة الشعور بالكراهية والبغضاء والفرقة بين سكان البلاد.
لم ولن ولا يرصد شيئا هذا الادعاء! كل ما حدث هو تجمع قبيلة الحكلي قبل ما يقارب الشهر واقتحمته الشرطة ! ظلت الأجهزة الأمنية تفكر شهر واحد حتى تصدر بيان مهلهل لا فائدة منه! ماذا سيفيد هذا البيان في وجدان شعب أصبح يثق يوما بعد يوم بان حكومته لا تعمل من أجل مصلحته! وبدأ يبحث عن بديل وأقرب بديل له هو القبيلة! لا داعي لدفن الرأس مثل النعامة ! حالة الجمود السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلاد هي التي ولدت العودة القوية للقبلية ! والقادم أعظم ! ولا دخان من غير نار !