في خطوة تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري من قِبل المستثمرين والمؤسسات المالية، كشف تقرير صادر عن مؤسسة “وول ستريت الاقتصادية” والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن بنوكاً أجنبية كبرى أصبحت مضطرة إلى نقل أعمالها من دول الحصار إلى قطر بعدما حاولت الوقوف على الحياد في الأزمة الخليجية.
وقال التقرير الصادر عن المؤسسة أن من ضمن البنوك الأجنبية الكبرى التي فضلت التعامل مع قطر وتوسيع أنشطتها بها بنكا “إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان”.
وأوضح التقرير أنه في مطلع إبريل/ نيسان الماضي، أبلغَ مسؤولون تنفيذيون في بنوك أجنبية كبرى مسؤولين بالسعودية أن مصارفهم لا تستطيع المشاركة في إصدارات السندات السيادية، وذلك بسبب أن عملهم يمكن أن يهدد علاقاتهم وأعمالهم مع مستثمري قطر.
وأكد التقرير أن هناك بنوكًا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الأخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.
يشار إلى أن بيانات البنك المركزي القطري أظهرت ارتفاع الأصول الاحتياطية في مارس/ آذار الماضي، إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، مقابل 136.8 مليار ريال (37.57 مليار دولار)، في فبراير/ شباط الماضي.
كما حقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال مارس بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3%، عن نفس الشهر من العام الماضي.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت 4 دول عربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) حصارها قطر؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وإذا قلت لك يالزهراني أن دخل القطري اصغار الموظفين كما دخل سوبر فزر في أرامكو ومن قبل الأزمة كانت أسواق دبي والمنطقة الشرقية منتعشره ولا يحسبو من غالي أو رخيص وهذا شاهده شخصيا والآن القطرين افلوسهم انفقواها في بلدهم وانعش دولتهم وإرتفاع اقتصادها