اعتبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن المظاهرات التي ينفذها فلسطينيون قرب حدود قطاع غزة، والتي يطلق عليها الفلسطينيون اسم “مسيرات العودة” جزءا من “حالة حرب ولا ينطبق عليها قانون حقوق الإنسان”.
جاء ذلك في رد قدمته النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا ردا على التماس قدمته منظمات حقوقية إليها لمنع استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين، والى احترام “حق الفلسطينيين في التظاهر”.
وقالت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة قالت في ردها إلى المحكمة على ما ورد في الالتماسات إن “المظاهرات على حدود غزة تتضمن أعمال عدائية ضد إسرائيل، ومن المستحيل تطبيق قواعد قانون حقوق الإنسان على الأحداث”.
وأضافت إن النيابة الإسرائيلية قالت في ردها:” قواعد الاشتباك لقوات الأمن تتفق مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي”.
ولا زالت المحكمة تنظر في الالتماسات التي قدمتها عدة منظمات حقوقية.
وكان المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” (غير حكومي) قال في الالتماس الذي قدمه إلى المحكمة في 23 إبريل/نيسان الماضي” إن جيش الاحتلال ينتهك القانون الدوليّ كما ينتهك مبادئ القانون الدستوري الاسرائيلي ساري المفعول على الجيش في هذه الحالة” في إشارة إلى استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأضاف:” المظاهرات هي فعاليّات احتجاج مدنيّة غير مسلّحة لم تشكّل، في أي حالةٍ كانت، أي تهديد على حياة إنسان آخر”.
ودعا الالتماس إلى منع إطلاق النيران الحيّة بشكل مطلق اتجاه المتظاهرين.
ويتجمهر فلسطينيون، بشكل يومي، عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار مسيرات “العودة” التي بدأت منذ 30 مارس/ آذار الماضي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى “النكبة” (15 مايو/ أيار المقبل).
ويطالب المتظاهرون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.
ويعتدي جيش الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين قرب حدود غزة، ما أدى إلى استشهاد 47 فلسطينياً، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.
أكيد هذه قكـــرة جنرالات الأعراب المصريين والسعوديين والاماراتييـــن