شهدت في موجة غضب عارم، بعد اقتراح نواب في الكويتي بتعديل قانون الجزاء المتعلق بقضايا والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك برفع غرامة العقوبة إلى 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار) بدلا من 3 آلاف دينار.

 

 

 

وعبر وسم “#التغريده_بعشرين_الف” شن كويتيون بتويتر هجوما عنيفا على النواب مقدمي الاقتراح، متهمين إياهم بالسعي لتكميم الأفواه وكبت الحريات مجاملة للحكومة.

 

 

 

 

 

وشمل التعديل الذي تقدم به 5 نواب في المجلس، منح القاضي في قضايا السب والقذف، القدرة على التوسع في الأحكام برفع الغرامات من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، بدلاً من السجن، بسبب امتلاك القاضي حرية الخيار بين السجن أو الغرامة.

 

 

 

ولفت بعض النشطاء إلى أن الغرامة التي يطالب بها مقدمي الاقتراح بمجلس النواب، أكبر من دية القتل ودون ساخرا “أكثر من دية الرجل الديه بعشر آلاف يعني إقتل الرجل ولا تشتمه”

 

 

كما اتخذ بعض النشطاء من الوسم الذي انتشر على نطاق واسع بالكويت، وسيلة للسخرية والتندر.

 

 

 

 

 

وشمل التعديل أيضا «إلغاء بعض الجرائم التي أضيفت في السنوات الماضية إلى قانون الجزاء والتي تكبل الحريات، ومنها التعرض للدول الصديقة، وإلغاء عقوبات للجرائم المتعلقة بكرامات الناس والسب والقذف في قوانين أخرى بينما هي موجودة في قانون الجزاء».