بعد الجدل المثار بشأن ابنة الرئيس العراقي الراحل، وتأكيد استحالة تسليمها أو أي من أفراد أسرتها بعد إدراج لها على قوائم الإرهاب، بدأت بالتلويح إلى سيناريو الاغتيال.

 

ولوح قيادي بارز بالتحالف الحاكم في العراق وعضو بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، بقدرة بلاده على «تكرار سيناريو الاغتيال لرغد ولآخرين من قبل المخابرات العراقية»، على حد قوله.

 

ونقل موقع “العربي الجديد” عن موظف رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، قوله إن الأخير «لم يوجه طلبا للجهات الأردنية بخصوص تسليم رغد صدام حسين، لكن هناك مسؤولين في وزارة الداخلية وهيئة المساءلة والعدالة والحشد الشعبي، هم من أثاروا القضية لأغراض انتخابية».

 

ولم يثبت تورط «رغد» في جريمة سبايكر أو أي عملية عنف في العراق بعد عام 2003، لكن هناك جهات زجت باسمها لأسباب معروفة منها انتخابية، وأخرى طائفية، بحسب المسؤول العراقي.

 

وكشف الموقع أنّ مسؤولين بالمخابرات الأردنية، أكدوا للعراق استحالة تسليم أي من أفراد أسرة الرئيس الراحل، وأبلغوا جهات عراقية رسمية، بأن الأردن يلتزم بالعادات والتقاليد العربية، وكونهم دخلاء لا مجال للمساومة عليهم، نافين أن تكون رغد أو أي من أفراد عائلة صدام مارست أي نشاط سياسي أو أمني مضر بالعراق.

 

واستبعد المسؤول العراقي حدوث أي أزمة بين البلدين بسبب رفض تسليم «رغد» معللا ذلك بكون الرئيس «حيدر العبادي» لم يتبن الملف لعدم كفاية الأدلة، ولوجود مزايدة من بعض الجهات».

 

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «المعلومة»العراقية، عن القيادي في التحالف الحاكم بالعراق وعضو البرلمان، «صادق اللبان»، قوله إنّ «الأردن يساوم العراق بملف رغد صدام حسين»، ملوحاً بقدرة المخابرات العراقية على اغتيالها داخل الأردن، بحسب قوله.

 

وأضاف «اللبان»، وهو عضو أيضاً في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، أنّ «رغد صدام»، مطلوبة للقضاء العراقي بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والمشاركة في جريمة سبايكر التي ذهب ضحيتها ما يقارب الـ1700 شاب عراقي، إبان سيطرة داعش على بعض المناطق في العراق.

 

والإثنين، نقلت صحيفة «عكاظ» ، عن مصدر أردني رفيع المستوى، أن «حكومة بلاده لم تتلق من نظيرتها العراقية أو الإنتربول الدولي أية مذكرة لتسليم رغد صدام حسين إلى ، بعد أن ورد اسمها ضمن قوائم تضم 60 مطلوبا للأمن العراقي».