اختار موقع “هيسبريس” المغربي، المستقل، أن يقدم لجمهوره “” هذا العام بخبر عنوانه “ يقرر الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية”.

 

وأضاف الموقع  أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة؛ دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.

 

واختار الموقع هذا الخبر الكاذب بعدما انتشرت في المغرب دعوات واسعة النطاق لإنزال أقصى عقوبة بمغتصبي النساء ولاسيما القاصرات. ومن بين هذه العقوبات دعا البعض إلى “إخصاء” هؤلاء.

 

وجاءت هذه الدعوات بعد انتشار شريط فيديو سجله شاب لرفيقه وهو يحاول فتاة قاصر في مدينة بوشان وسط المغرب. وقد تم اعتقال الشاب المعتدي ومصور الفيديو من قبل السلطات.

 

وتكهن موقع “هيسبريس” أن المغرب بهذا القانون الجديد يمكن أن ينضم إلى بلدان عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، ووقف عمليات التحرش في الشوارع، حسب ما ذكره الموقع.

 

وأضاف الموقع أن الحكومة بإقرار القانون تكون قد خضعت للمطالبات الجماهيرية والعديد من “الأصوات الحقوقية” بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، بالنظر إلى أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم توقف تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات وحتى القاصرات منهن، بحسب الموقع.

 

وأنهى خبره بالقول إن المغتصبين أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب قد يفزعون من هذا القانون الجديد، وإن النشطاء المدافعين عن حقوق الأطفال والقاصرات قد يبتهجون، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، ما دام الخبر يدخل في تسلية “هزل كالجد وجد كالهزل”، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.