قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن دولة ستلاحق أمام المحاكم الدولية إلى النهاية فيما ارتكبته ضدها وضد مواطنيها والمقيمين فيها من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

 

وأضاف المري في مؤتمر صحفي بجنيف أن لجنة التعويضات التي شكلتها قطر منذ الأسبوع الأول للحصار الجائر ضدها تلقت أكثر من عشرة آلاف قضية، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير في الإجراءات المتعلقة بـ4217 قضية أمام الجهات المختصة والمحاكم الدولية.

 

وأوضح النائب العام القطري أنه تمت الاستعانة بمكاتب خبرة عالمية لمتابعة تلك القضايا ومقاضاة دول الحصار.

ودعا المري المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الأزمة بعد ملاحظة انسداد الأفق أمام الحلول السياسية في الأمد القريب، كما طالب البرلمان الأوروبي باستصدار “إعلان أوروبي ودولي” يمنع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارس ضد الشعوب واستحداث آلية دولية لمعالجة هذه الأمر.

 

وبيّن أن ثقة أمير قطر ببلاده ومسؤوليها تستوجب “التحمل وأن يكون جلدك كجلد التمساح وليس الأرنب”، مشيراً أن دولة قطر مؤلمة للخصم.

 

يذكر أن كلا من والإمارات والبحرين -بالإضافة لمصر- قررت فجر الخامس من يونيو/حزيران 2017 الموافق لشهر الماضي، قطع العلاقات الشاملة مع دولة قطر وفرض حصار بإغلاق كافة المعابر (الأرضية والجوية والبحري) معها، وبررت تلك الدول قرارها بادعاءات لم تستطع إثباتها أمام المجتمع الدولي.