كشف الضابط في جهز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يعيش حالة من الغضب الشديدة لرفض قطر الدخول في إجراءات المصالحة مع دول الحصار إلا بعد تنفيذ أربعة شروط أساسية.
وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمو الشيخ محمد بن زايد في حالة غضب شديد بعد ان عرف بأن الشقيقة قطر رفضت المصالحة المبدئية الا بشروطها الأربعة الاعتذار للشعب القطري ، رفع الحصار فورا ايقاف الحملات المغرضة ، تعويض المتضررين القطريين”.
سمو الشيخ محمد بن زايد في حالة غضب شديد بعد ان عرف بأن الشقيقه قطر رفضت المصالحه المبدئيه الا بشروطها الاربعه
الاعتذار للشعب القطري ، رفع الحصار فورا
ايقاف الحملات المغرضه ، تعويض المتضررين القطريين— بدون ظل (@without__shadow) March 6, 2018
وكانت قطر قد رفضت سابقا تنفيذ شروط دول الحصار التي تم تقديمها من قبل الوسيط الكويتي وشملت 13 مطلبا على رأسها إغلاق قناة “الجزيرة” وإغلاق القاعدة التركية.
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في شهر يوليو/تموز ردا على قائمة المطالب، إنها قائمة وضُعت لكي تُرفض، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده للحوار دون المساس بسيادتها.
وقال -بمؤتمر صحفي عقده في روما آنذاك إن المطالب الـ 13 لدول الحصار تنتهك القانون الدولي، وإن مقدميها لم يريدوا أصلا تنفيذها لأنهم لم يقدموا أي أدلة تدعم ادعاءاتهم.
واعتبر أن الغرض من هذه المطالب انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها، والحصول منها على تعويضات، وإنهاء حرية التعبير في المنطقة.
وأبدى الوزير القطري أسفه لغياب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي عن هذه الأزمة، في وقت أشاد بالمواقف الدولية الرافضة للتصعيد.
وقال “نعول على وساطة الكويت والدور الأميركي ودول صديقة بينها فرنسا وروسيا وألمانيا…” مشيرا إلى أن الدوحة فاجأها انحراف القمة الإسلامية الأميركية في الرياض عن محاربة الإرهاب إلى محاربة قطر “من طرف مجموعة دول معينة.. بناء على ادعاءات مغلوطة”.
وفي اعقاب الرفض القطري خفضت دول الحصار مطاليها من 13 إلى 6، وهو ما عبر عنه إبراهيم المعلمي ممثل السعودية في الامم المتحدة، وهو ما رفضته قطر أيضا.
وتزامنا مع الرفض القطري لشروط دول الحصار، أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري تشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات للقطاعين العام والخاص بسبب الحصار المفروض على قطر.
وقال “المري” إن لجنة التعويضات هي اللجنة المركزية لاستقبال القضايا من متضرري الحصار، وستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل.
وأوضح أن اللجنة ستواصل عملها حتى في حال انتهاء الأزمة الحالية، وأكد أن “الفرق بين السياسة والقانون هو أن السياسة متقلبة بينما القانون يجنح إلى الديمومة والاستمرار، كما أنه حتى ولو تعدلت الأوضاع السياسية سيظل الضرر قائما على المتضررين من التجار والطلاب ورؤوس الأموال”
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد اعلنت مقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وأفرز الحصار آلاف المتضررين بسبب تأثر أعمالهم أو مشوارهم الدراسي أو علاقاتهم الأسرية.
محمد بن زايد مجرم ومصيره هو أن يدخل إلى الجهنم في يوم القيامة أن شاء الله.