يبدو ان زيارة إلى بدأت تؤتي أكلها، وذلك بعد يومين أيضا من إسقاط المحكمة الدستورية المصرية جميع الأحكام الخاصة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير والإقرار بأنهما سعوديتين.

 

وفي  هذا الإطار، كشف مسؤول سعودي بارز ومن المرافقين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارته الحالية لمصر، أن الرئيس المصري تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت النقاب عنها في أكتوبر/ تشرين الأول أو ما تعرف بمدينة “نيوم”.

 

وبحسب ما ذكرته “رويترز”، فإن هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر تعد جزء من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

 

وأكد المسؤول السعودي، على أن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك الجديد  سيكون “نقدا” للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع نيوم الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن.

 

وكان الأمير محمد قد أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في . وقال مسؤولون إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.

 

وقال مسؤولون إن من المقرر أن تركز هذه المدينة العملاقة،التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة.

 

وقال المسؤول السعودي إن السعودية ستقوم بإنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم بالإضافة إلى 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

 

وقال المسؤول السعودي إن السعودية ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء.

 

وتتفاوض الرياض حاليا مع سبع شركات سياحة والملاحة السياحية وتهدف إلى بناء موانئ خاصة باليخوت .

 

وكان محمد بن سلمان قد وصل إلى يوم الأحد وذلك في مستهل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو/ حزيران من العام الماضي وقيادته حملة تطهير استهدفت النخبة الاقتصادية والسياسية في .

 

وقبل يوم من زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم السبت أحكاما أصدرها القضاء الإداري بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

 

كما تأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة ثانية.