في رد حاسم، وجه المدعي العام في رسالة إلى رئيس مؤكدا فيها بأن تهديدات الأخير لا تعني جيبوتي في شيء، موضحا بأن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية مصالحها.

 

وأضاف “عيسى” في حديث مع قناة “الجزيرة”، أن العلاقات التي ربطت بلاده برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ سلطان أحمد بن سليم اقتصرت على كونه على رأس الشركة التي كانت تشغل موانئ جيبوتي، مؤكدا على أن جيبوتي لا تبحث إلا عن حماية مصالحها وتطوير مينائها، وليست معنية بعلاقات ابن سليم.

 

وجاءت تصريحات عيسى تعليقاً على تهديد ابن سليم لمسؤولين جيبوتيين بإعادة بلادهم سنين إلى الوراء، بعد فسخ جيبوتي عقد امتياز تشغيل موانئها من قبل شركة موانئ دبي.

 

وكان المفتش العام في جيبوتي أكد أن إنهاء امتياز شركة “موانئ دبي العالمية” في بلاده لا رجعة عنه، وأن بلاده أنهت العقد بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية.

 

وأضاف أن قرار “إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية”.

 

من جانبه، قال نجيب علي طاهري المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية في جيبوتي  إن الاتفاقية مجحفة لحقوق جيبوتي ولسيادتها الوطنية، موضحا أنه لما تم التطرق إلى توسيع وبناء موانئ جديدة “قيل لنا ليس لنا الحق، وتبين أن هناك ملحقات سرية تعطي دبي الحق في تنفيذ ما تريد”.

 

وكانت دولة جيبوتي، قد قررت الخميس الماضي إنهاء عقد مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات.

 

وقال مكتب رئيس الدولة “إسماعيل عمر جوليه”، إنه على جمهورية جيبوتي السير قدمًا في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية”، وفق بيان صحفي.

 

وقال مكتب الرئيس: إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حلّ نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.

 

ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية “السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي” للبلاد.