كشف الضابط بجهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” الغير موثق والشهير بتويتر، تفاصيل تقرير وصفه بـ”سري للغاية” يتحدث عن مؤشرات جديدة ظهرت ببعض الدول وتنذر بـ”ربيع عربي” جديد.

 

وأشار الضابط الإماراتي في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص في ظل هذا التقرير، إلى أن أي حرب مفتوحة ضد ستكلف الكثير وستضطرها لتأجيل مخططاتها بالمنطقة.. حسب قوله.

 

ووفقا لما رصدته (وطن) دون حساب “بدون ظل” ما نصه:”تقرير سري للغايه ابرز ماجاء فيه مؤشرات ربيع عربي جديده بدأت تبرز في بعض الدول العربيه واي حرب مفتوحه ضد قطاع غزه ستكلفنا الكثير وقد نخسر مواقفنا ورجالنا وسنضطر لتأجيل اهدافنا”

 

 

وفي تغريدة أخرى لفت الضابط الإماراتي الذي اشتهر بتسريباته التي كثيرا ما ثبتت صحتها من داخل أروقة الحكم بالإمارات، إلى أن الحكومة الإماراتية تحاول بشتى الطرق رفع الاتهامات الدولية الموجهة لـ أحمد علي عبدالله صالح نجل المخلوع “صالح” المقيم في الإمارات.

 

مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك يحدث من خلال رجال أبو ظبي في الخارج، عبر إقناع الدول الدائمة العضويه في مجلس الأمن.

 

وذكر ما نصه “وقد قطعنا شوطا كبيرا بدعم من المملكه العربيه السعوديه واما الانباء التي تفيد بمعارضتها لموقفنا فهي عارية عن الصحه”

 

 

وكان عدد من المحللين قد أكدوا أن قرار ترامب “الاستفزازي” للشعوب العربية بإعلان عاصمة لإسرائيل، قد يكون شرارة جديدة لـ”ربيع عربي” جديد، بعدما تحولت موجة ربيع 2011 إلى خريف على عدد من الشعوب.

 

وتوقعت دراسة إسرائيلية في يوليو الماضي، بأن تفضي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف ببعض وتداعيات الأزمة مع ، إلى سقوط عدد من أنظمة الحكم في الخليج، وتحديدًا .

 

وبحسب الدراسة التي أعدها المستشرق البروفيسور عيدو كوهين، وجاءت بعنوان: «هل ثمة ربيع عربي جديد على الأبواب في الخليج الفارسي؟»، فإن الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بمنطقة الخليج «إلى جانب القرارات السياسية غير الحكيمة، تعزز المخاوف بقرب اندلاع هبات جماهيرية ستؤدي إلى تعميم الاضطراب في المنطقة».

 

ونوهت إلى أن «الأزمات الداخلية يمكن أن تقود إلى ربيع عربي جديد، قد يفضي إلى سقوط بعض الملكيات الخليجية». واعتبرت الدراسة أن «الرابح الرئيس» من الأوضاع السائدة في الخليج هي ، مشددة على أن المقاطعة المفروضة على قطر «عبدت مسارًا يمكن من السيطرة على »، بحسب الدراسة.

 

واستنتجت الدراسة الإسرائيلية أن نظام الحكم الحالي في السعودية بشكل خاص، يواجه خطر السقوط، نتاج مفاعيل تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.