في مفاجأة غير متوقعة وقبل إغلاق باب الترشح لسباق انتخابات الرئاسة في ، أعلن موسى مصطفى موسى ترشحه لسباق الرئاسة، مؤكدا أنه سيتقدم بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ودعت مجموعة من الشخصيات العامة في مصر الناخبين إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في شهر مارس المقبل.

 

وأدانت المجموعة ما قالت إنه استخدام لأذرعه الإدارية والأمنية بصورة تحول دون نزاهة .

 

واليوم الاثنين، كان هو الموعد النهائي للتقدم بطلبات الترشح، لكن كل من أعلنوا نيتهم الترشح سابقا تراجعوا، حتى خرج رئيس حزب الغد بهذا الإعلان المفاجئ اليوم.

 

ويقدم حزب الغد نفسه على أنه ليبرالي، أسسه المحامي المصري أيمن نور، المتواجد خارج البلاد في الوقت الحالي، وحمل لواء المعارضة في الانتخابات الرئاسية عام 2005، عندما حصد نور المركز الثاني ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

لكن صراعاً بين “نور” ونائبه “موسى” آنذاك، انتهى باعتراف لجنة شؤون الأحزاب الرسمية بموسى رئيساً للحزب عام 2011.

 

وقال موسى لوكالة فرانس برس: “نعم سأخوض الانتخابات الرئاسية”.

 

وتابع موسى، الذي أجرى أمس الأحد، الكشف الطبي المطلوب من المرشحين المحتملين للرئاسة: “أنا أنهي الآن بعض الإجراءات المتبقية، وسأتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بأوراق ترشحي”.

 

وتشمل المجموعة الداعية لمقاطعة الانتخابات السياسي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، الذي خاض الانتخابات في عام 2012، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أكبر مؤسسة رقابية في مصر، والذي كان يعمل مساعدا لعنان في حملته.

 

كما تضم المرشح في انتخابات عام 2012، وحازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة ، وعصام حجي مستشار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.

 

ودعت المجموعة في بيان “جموع الشعب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كلياً، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها”.

 

وبررت المجموعة طلب المقاطعة بأنه “ليس لانتفاء فكرة المنافسة فحسب، بل قلقًا على السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور، بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية، وتضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية، والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية”.

 

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لعدد من المرشحين.

 

كان من بين المنسحبين المحامي الحقوقي ، وئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات، عازين السبب إلى “عدم توافر المناخ المناسب لإجراء الانتخابات”.

 

وخرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق ، الذي اتُّهمته القيادة العامة للجيش بـ”مخالفة القانون” وارتكاب “جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق”، من بينها “التزوير” في أوراق رسمية. وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من سجلات الناخبين.

 

كما تراجع الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الأسبق، مطلع الشهر الجاري، عن قراره خوض الانتخابات.

 

وفي كانون الاول 2017، أمرت النيابة العسكرية المصرية بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري، أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالإضرار بـ”مقتضيات النظام العسكري”.

 

وبذلك يكون “موسى” المنافس الوحيد الحالي لعبد الفتاح ، الذي يرجح فوزه بولاية رئاسية ثانية، علماً أن عدداً من مكاتب الحزب في محافظات مختلفة، مثل كفر الشيخ والبحيرة والأقصر، أعلنت خلال الفترة الماضية، أنها تجمع توكيلات تأييد للسيسي.

 

وقال موسى إنه جمع 47000 توكيل تأييد، و26 استمارة تزكية لترشحه من نواب البرلمان. وبموجب القانون، يحتاج المرشح إلى 25000 توكيل كحد أدنى، أو إلى 20 تزكية من النواب ليتمكن من التقدم بترشيحه.

 

تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية بين 26 و28 آذار2018.