في تغريدة غير مباشرة استنكر الدكتور السياسي المصري الباز ونائب رئيس الجمهورية السابق، محاولة الاعتداء الوحشي على المستشار الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كادت أن تودي بحياته صباح اليوم.

 

ودون أن يذكر اسمه بشكل صريح وفي نفس توقيت الاعتداء على “جنينة”، دون “البرادعي” في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) ما نصه:”الهمجية وغياب العقل وشيطنة الآخر والفُجر فى الخصومة ستؤدى الى تدميرنا جميعا.”

 

وتابع مستنكرا الاعتداء على “جنينة” وفقا لما استنتجه العديد من النشطاء في الرد على تغريدته:”اذا كان محكوم علينا أن نعيش معا فلنحافظ على قدر من الانسانية والعقلانيةو المصداقية  فى تعاملنا مع بَعضنا البعض الى أن نصل الي وسيلة للعيش المشترك . أليس بيننا عاقل رشيد ؟”

 

 

وأضاف محمد البرادعي الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة أخرى داعيا جميع الأطياف السياسية في إلى الاتفاق قبل فوات الأوان:”أعلم مقدار الإحساس بالظلم والغضب واليأس وحجم الإفك والجهل والبذاءة والنفاق ولكن البدائل بعد سبع سنوات من ثورة الكرامة إما الاستمرار فى تدمير بلدنا وأنفسنا أو التوافق على بناء وطن يتسع للجميع قائم على قيم إنسانية مشتركة.الوطن ينزف…”

 

 

وتعرض المستشار هشام جنينه، أحد معاوني الفريق المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، لمحاولة قتل من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، حسبما قال الدكتور حازم حسني المتحدث باسم “عنان”.

 

وقد أصيب “جنينه” بإصابات بالغة خلال “الاعتداء الذي وقع عليه أمام منزله” في ضاحية الجديدة.

 

وكان عنان قد اختار “جنينه” نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، والمقرر إجراؤها خلال شهور.

 

وبعد إعلان عزمه الترشح، أحيل عنان، الذي كان رئيسا لأركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.

 

وكان الجدل قد ثار في مصر في عام 2016 حين جاء في تقرير لجنينة، أثناء توليه منصبه، أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات. وعقب ذلك عُزل الرجل من منصبه.

 

وولد جنينة بمحافظة الدقهلية في عام 1954، ويبلغ عمره 61 عاما.

 

في عام 1976، تخرج من كلية الشرطة، وعمل ضابطا بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا. واختير رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

 

يعتبر جنينة أحد رموز “تيار استقلال القضاء” الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير 2011، وأبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل إبّان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

 

ورأس جنينه الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة. غير أن رئيس أقاله من منصبه. وينظر القضاء المصري الآن طعنا تقدم به جنينه لإلغاء القرار.