في إطار سياسة ولي العهد القمعية ولمنع أي شخص من التجرؤ على الانتقاد، أخضعت الحكومة جميع للمراقبة المكثفة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، السعودية، إن جميع مواقع التواصل الاجتماعي صنّفت في اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني التي سيتم اعتمادها قريباً، بصفتها أحد أشكال النشر الإلكتروني التي تخضع لنظام المطبوعات والنشر.

 

وأضاف “الغفيلي” في تصريحات لصحيفة “عكاظ” أن العمل جار على تنظيم أشكالها المختلفة، مثل “السناب شات”، والحسابات الإخبارية الفردية، من خلال اللائحة التي ستعتمد قريباً.

 

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قررت العام الماضي، إنشاء وحدة خاصة برصد التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف تكميم الأفواه تحت ذريعة  رصد المتجاوزين للآداب العامة وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

 

وفي وقت سابق، العام الماضي، بحثت شركات الاتصالات في المملكة، إمكانية فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.