أفرجت السلطات ، الأربعاء، عن ، الذي تورطت الإمبراطورية التجارية المملوكة لعائلته في نزاع بشأن ديون بمليارات الدولارات.

 

ويأتي الإفراج عن الصانع في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة جهودها لإيجاد شركة تدير المستشفى الذي تمتلكه أسرته، والذي يضم 750 سريراً، وهو مسعى سلَّط الضوء على جهود المملكة الرامية إلى جلب مستثمرين من الخارج لقطاع الرعاية الصحية.

 

وبحسب مصادر خاصة لوكالة رويترز، جرى الإفراج عن الصانع الأسبوع الماضي، بعدما كان قد جرى احتجازه في أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب عدم سداد ديون مرتبطة في جزء منها، على الأقل، بالمستشفى.

 

ووفق المصادر ذاتها، جرى أيضاً إلغاء أمر بإلقاء القبض على أخيه مشعل للسبب ذاته، كان قد صدر في أكتوبر/تشرين الأول.

 

استئناف العمليات بمستشفى سعد

في الوقت نفسه، وافقت السلطات على خطة تهدف إلى استئناف العمليات في بمدينة في المنطقة الشرقية والذي جرى إغلاقه في الأسابيع الأخيرة بعدما لم يتمكن من سداد مستحقات العاملين والمتعاقدين، وفق ما ذكرته المصادر.

 

وقالت المصادر إن لجنة خاصة شكَّلتها الحكومة لإيجاد حلول لمستقبل المستشفى، خلصت إلى أنه يجب تشغيل المستشفى تحت توجيه وزارة الصحة لمدة 7 سنوات.

 

أضافت المصادر أن العائد سيتم إيداعه في حساب المحكمة التي تتولى تصفية مجموعة سعد، وهي الشركة العائلية المالكة للمستشفى.

 

ولم تردَّ وزارة العدل على طلب من “رويترز” للتعقيب.

 

كانت “رويترز” نقلت يوم الخميس عن مصادر على دراية بالموضوع، أن شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، المدرجة في لندن، من بين الشركات التي تُجري مباحثات مع الحكومة لتولي تشغيل المستشفى، وهي واحدة من كبرى منشآت علاج الأورام في منطقة الخليج.

 

وما زال معن الصانع، مالك مجموعة سعد ووالد عبد العزيز ومشعل، في مركز احتجاز مدني بالخبر، وفق ما ذكرته مصادر. وكانت السلطات اعتقلته أيضاً في أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب عدم سداد ديون.

 

ومرت مجموعة سعد، التي كان يعمل بها 12 ألف موظف في أوجها ولها اهتمامات في قطاعات تشمل القطاع المصرفي والرعاية الصحية، بصعوبات في عام 2009؛ بسبب الديون الكبيرة، مما نتج عنها سلسلة من النزاعات القانونية الطويلة وقرار من محكمة سعودية بتصفية الشركة.

 

وطرحت “ريماس جروب”، وهي شركة الاستشارات المالية التي عينتها مجموعة سعد، الشهر الماضي، مقترحاً بتسوية تشمل ديوناً بـ4 مليارات دولار، ضمن خطة لسداد جزء من الأموال المستحقة للدائنين.

 

ومن المعتقد أن الإجراء القانوني الذي يستهدف الأسرة منفصل عن حملة ضد الفساد يشنها ولي العهد الأمير ، شملت احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.

 

وذكرت صحيفة “عكاظ”، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الاول 2017، أن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخص من أصحاب النفوذ، كان قد جرى اعتقالهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني بتهم فساد، بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة.