كشف حساب “ويكيليكس ” عن السبب الرئيسي الذي دفع ولي العهد السعودي لإيقاف الأمير ، مؤكدا بأن الأخير هدد قبل أيام بسحب استثماراته من المملكة في حال لم يتم الإفراج عن ولي العهد السابق محمد بن نايف.

 

وقال “ويكيليكس الخليج” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تم ”الوليد بن طلال”بسبب تهديده قبل أيام فى اجتماع للأسرةالحاكمة فى حال لم يطلق سراح”محمد بن نايف”سيسحب كل أمواله من المملكة إلى أوروبا”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “خاص : القضاء على #خلايا_الفساد فرصة للتغطية على تنظيف المؤسسة الأمنية من نفوذ “محمد بن نايف” و “متعب بن عبدالله” . #الملك_يحارب_الفساد”.

 

وكانت وسائل إعلام سعودية، قد أكدت مساء السبت، أن لجنة مكافحة الفساد المشكلة منذ ساعات أوقفت 18 أميراً.

 

وأكد حساب “أخبار ”، المقرب من الحكومة ، إيقاف الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال، والأمير الوليد بن طلال والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير السابق.

 

واعتقلت اللجنة  كذلك  4 الحاليين وعشرات الوزراء السابقين(قيل أن عددهم بلغ 3) والمسؤولين السابقين. وأنها أعادت فتح ملف سيول جدة وملف التحقيق في قضية وباء كورونا.

 

وتحدثت مصادر إعلامية كذلك عن إيقاف مدير السابق خالد التويجري، ورجال الأعمال البارزين صالح كامل و نجله، ووليد الإبراهيم رئيس مجموعة “ام بي سي”  و بكر بن لادن.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً، مساء السبت، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم، أنه تم “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد.”

 

وأضاف البيان “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.