تزامنا مع الضجة الكبيرة التي أثارها قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، أكدت أنباء إلى أن بعض الناشطات اللواتي شاركن في احتجاجات سابقة ضد منع المرأة من القيادة تلقين أوامر بالصمت والامتناع عن التعليق للإعلام على المرسوم الملكي.
ففي يوم 27 سبتمبر/ أيلول، اليوم التالي لصدور مرسوم الملك سلمان الذي سمح للنساء بقيادة السيارة، كتبت تماضر اليامي، التي تعرف عن نفسها كمدونة حاصلة على ماجستير علاقات دولية و لديها نحو 36 الف متابع على تويتر: “لأسباب خارجة عن سيطرتي، لن أتمكن من التعليق مجددا على قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية. أعتذر.”
وبعدها بيوم كتبت عدد من الناشطات على تويتر حول ها الموضوع، من بينهن الكاتبة والناشطة هالة الدوسري المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي غردت بالإنجليزية: “تلقت معظم النساء الناشطات اللاتي طالبن بالقيادة مكالمات هاتفية من المحكمة الملكية محذرة من التعليق على قرار قيادة (السيارة)”.
Most women activists who lobbied for driving received warning phone calls from the Royal Court not to comment on the driving decree
— هالة الدوسري (@Hala_Aldosari) September 28, 2017
وتحدثت رويترز مع أربع نساء شاركن من قبل في احتجاجات ضد منع المرأة من القيادة ونقلت عن ناشطتين أن نحو 25 من الناشطات تلقين اتصالات هاتفية تأمرهن بعدم التعليق على المرسوم.
وقالت إحداهن إن الشخص الذي اتصل “كان مباشرا للغاية. قال نأمرك بعدم التعليق على مسألة قيادة النساء وإلا ستتخذ إجراءات ضدك. أنت مسؤولة عن أي شيء ينشر بعد هذه المكالمة”. واشترطت النساء عدم ذكر أسمائهن خوفا من “الانتقام”.
وأكدت ناشطات لـ بي بي سي أنه تم التضييق على زميلات لهن ممن شاركن سابقا في حملات قيادة السيارة.
من جانبها أصدرت وزارة الإعلام السعودية بيانا زعمت فيه أن “لا أحد يخضع للرقابة أو يواجه تحذيرا من التعبير عن آرائه” وأن السعودية “ترحب بالاهتمام الكبير بالنقاش والمساهمات فيه خاصة من جانب المواطنين”.
