في إطار دفاعه المستمر واستكمالا لدوره “التطبيلي” لكل ما يصدر عن أمراء “آل سعود”، زعم الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور بأن قرار منع المرأة من لم يكن يوما سياسيا، بل كان اجتماعيا ومدعوم دينيا، في إشارة إلى حكم المملكة يخضع لبعض رجال الدين الذين أكدت الشواهد بانهم ليسوا إلا أداة في أيدي الملك ويفتون وفق هواه وليس العكس.

 

وقال مالك في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على فضحه من قبل المغردين الذين انتقدوا حديثه خلال مداخلة له عبر “الجزيرة”:” قلت على الجزيرة أنه لا يوجد قرار سياسي يمنع قيادة المرأة للسيارة في #السعودية بل المنع كان اجتماعيا مدعوم دينيا ومن يقولني بغيره فقد كذب علي”.

 

من جانبهم، استنكر المغردون هذا الدفاع الباطل عن حكام السعودية، مؤكدين بأنه لطخ تاريخه بدفاعه عن “آل سعود” باعتبارهم آخر البشر الذين يمكن الدفاع عنهم، واصفين إياه بالمنافق.

 

واشتهر الباحث الجزائري أنور مالك بدفاعه المستميت عن المملكة العربية السعودية لدرجة أثارت الاستغراب لدى الكثير من المغردين، في حين أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه إحدى ادوات “آل سعود” التي تستخدمها ضد إيران ويتلقى دعما ماليا منهم، مشددين بأن قناة “الإيمان” التي يمتلكها  والموجهة ضد إيران تاتي ضمن هذه السياسة.

 

ويحاول أنور مالك أن يصور للمتابعين على أن آل سعود هم المدافعون عن حقوق السنة المسلوبة والحصن المنيع ضدّ أطماع إيران.