نفى الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة ، أن تكون حركته تخطط لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها أخيرا في قطاع ، وتسليم مهامها إلى “” التي يشرف عليها ، المفصول من حركة فتح، وتتلقى دعما ماديا من دولة العربية المتحدة، مؤكدا استعداد حركته لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة “على قاعدة الشراكة السياسية”.

 

وقال “أبو مرزوق” في تصريحات أوردها موقع وكالة “فلسطين اليوم” التابعة لحركة الجهاد الاسلامي، إن اللجنة الإدارية في غزة “تشكلت في ظروف استثنائية بعد أن أدارت حكومة التوافق ظهرها لقطاع غزة، وذلك لأجل إدارة شؤون وخدمات مليوني فلسطيني”، مضيفا “ليس مطروحاً لدى حماس تسليم إدارة غزة، إلا لحكومة فلسطينية متفق عليها، وليس للجنة التكافل الوطني والإسلامي”، مؤكدا أن حركته ليست مع أي إجراء “يعمق الانقسام الفلسطيني”.

وأكد أبو مرزوق المقيم في الخارج، أن عمل “لجنة التكافل” محصور في جانب من “الخدمات الإنسانية والإغاثية”، وأن اللجنة الإدارية ستحل فوراً عندما تنعدم الأسباب التي أدت إلى تشكيلها.

 

و”لجنة التكافل” مشكلة من نواب يتبعون دحلان، وآخرين من حماس وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وأخيرا جرى الاتفاق على أن تشرع هذه اللجنة بحل ملف “المصالحة المجتمعية”، وعقب التفاهمات الأخيرة التي حصلت في مصر، شرعت اللجنة بعدة نشاطات اجتماعية وصحية.

 

وحول ما جرى الإعلان عنه مؤخرا عن وجود تفاهمات بين حركة حماس ودحلان، من شأنها أن تفضي إلى “انفراجة” قريبة في غزة، قال أبو مرزوق “أبدت جمهورية مصر استعدادها لتخفيف الحصار وذلك نتيجة للتفاهمات الإيجابية التي تمت بين وفد الحركة والقيادة المصرية، ومع ذلك فإن الحديث عن أي انفراجة يجب أن يشعر بها المواطن الفلسطيني”.

 

وكان وفد قيادي رفيع من حماس برئاسة قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، قد زار مصر قبل ثلاثة أشهر، والتقى هناك بمقربين من دحلان، وجرى خلال الزيارة التوصل إلى تفاهمات بينها وأخرى مع مصر، بعد القطيعة الطويلة بين الحركة وسلطات القاهرة، تشمل إدخال تسهيلات على معبر رفح، غير أن هذه الأمور لم يلاحظها بعد سكان غزة.

 

يشار إلى أن حماس شكلت قبل أربعة أشهر اللجنة الإدارية للإشراف على إدارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، ووجهت حركة فتح والسلطة الفلسطينية انتقادات حادة لحماس، حيث اعتبرتا اللجنة بدلا من حكومة التوافق.

 

وشرعت السلطة باتخاذ “خطوات حاسمة” تجاه غزة، شملت تقليص رواتب الموظفين وإحالة أعداد منهم للتقاعد المبكر، في سبيل الضغط الاقتصادي على حماس.

 

وطالبت حركة فتح حماس من أجل إنهاء هذه الإجراءات، القبول بمقترحات الرئيس محمود عباس للمصالحة، التي تقضي أولا بحل اللجنة، ثم تمكين حكومة التوافق من العمل، والاتفاق على إجراء انتخابات عامة.