تقدّم الكاتب والباحث في الأديان ومدير مركز أكاديمية ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية ، محمد مصطفى سليمان، بشكوى إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، ضد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ومفتي الجمهورية التونسية ، عثمان بطيخ، يتهمهم فيها بازدراء الدين الإسلامي وزعزعة الأمن القومي للبلاد، بسبب فتوى وتصريحات المساواة في الميراث بين الذكر والانثى، وإباحة زواج المسلمة بغير المسلم من أهل الكتاب.
وطالب محمد مصطفى سليمان في بلاغ قدمه الى النائب العام المصري باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المشكو في حقهم لقيامهم بـ”ازدراء الدين الاسلامي والتلاعب بنصوص القران الكريم وما جاء فى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكدير الامن والسلم العام والسلم الإجتماعى بما يوجب عقابهم طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات فى هذا الشأن حماية لدين الإسلام وسنة الرسول والأمن القومي للدولة المصرية”.
وأكد البلاغ أن تصريحات الباجي قائد السبسي المؤيّدة من قبل مفتي تونس مخالفة للشريعة الإسلامية، مشيرا الى أن ” الامر وصل حد تجاهل بيان الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الرسمية في مصر والعالم الإسلامي، حول هذه المخالفات وعدم مشروعيتها”.
وشدّد البلاغ على أن تصريحات رئيس الجمهورية التونسية وقراراته المخالفة للشريعة، “أثارت حفيظة الملايين من أتباع الدين الإسلامي فى كل مكان بما فيها مصر، مما أدى إلى حالة من الإحتقان والغليان الشعبي خصوصًا مع تصريحات المشكو في حقهما الثالث والرابع، المؤيدة لقرارات رئيس تونس ودعوتهم إلى تطبيقها سواء خارج مصر مع المسلمات أو داخل مصر لعدم وجود ما يمنع ذلك شرعًا”.
وذكر البلاغ أنه “في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على مدار السنوات الماضية مكلفة في الوقت والجهد والمال والأفراد لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ومنع العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاء والكنائس الخاصة بشركاء الوطن والإنسانية، تأتى مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من رئيس دولة مسلمة ومفتى هذه الدولة لتدعم الفكر المتطرف وتشحن الأجواء فى المنطقة العربية بعاصفة من الاعتراضات والغضب الشديد”.
كأنّ العالم العربي والإسلامي دولة متّحِدة عاصمتها القاهرة وتونس ولاية أو محافظة تابعة لهذه الدّولة.
هذا هو التزلّف والتملّق والوصولية، كي يرضى عنه الحاكم.