بعد طول انتظار، ألغى مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، المادة 308 من مشروع القانون المعدل للعقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وأكد رئيس الوزراء، هاني الملقي، أمام مجلس النواب، تمسك الحكومة بإلغاء المادة 308، مشيرا إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على الأسرة والمجتمع.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب استمعت أمس الاثنين، إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات داعمة لإلغاء المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، حتى لو كان عمرها 15 عاما، كما استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.
وقدمت الناشطات خلال الاجتماع مبررات كثيرة، وتحدثن عن حالات كلها تدفع باتجاه ضرورة إلغاء المادة، ونوهن بخطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها “لا تتوافق مع نصوص لائحة حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية”، بحسبهن.
من جانبهم، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر احتفال الناشطات النسائية فور إقرار البرلمان إلغاء المادة.
ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه فور إعلان المجلس موافقته على إلغاء المادة، قامت مجموعة من النساء بإطلاق الزغاريط” فرحا وبهجة بالقرار.
الغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات الأردني .
لن يفلت المغتصب بعد الآن . pic.twitter.com/ZFXuINoz8z— الخبر من مصدره (@News_F_S) August 1, 2017
عالم جاهل وتافه لا يرقى الى المسئولية التى وكل بها
كلهم فى هذا البرلمان لمصالح شخصية