“الجزائر- وطن”- ارتفعت أسهم رئيس الحكومة (الوزير الأول) الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون كثيرا في أعين الجزائريين بسبب قراراته وتصريحاته الجريئة، وذلك بعد أسابيع قليلة على تقليده المنصب خلفا لعبدالمالك سلال.
جاء القرار الأبرز عندما طلب من معاونيه إبعاد رئيس منتدى رجال الأعمال الموسوم بـ” منتدى رؤساء المؤسسات” علي حداد من القاعة التي احتضنت، السبت، حفل تسليم الشهادات للطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة الجزائرية.
ووفقا لمصادر مختلفة فقد اضطر رئيس اكبر تجمع لرجال الأعمال الجزائريين لمغادرة القاعة رفقة رئيس اتحاد العام للعمال الجزائريين (نقابة حكومية)، وذلك بعد ان تأكد أنه غير مرغوب به.
وهذه أبرز صفعة يتلقاها أكبر رجل أعمال بالبلاد (51 سنة) بعد أن كان خلال السنوات الأخيرة الإبن المدلل للسلطة بحكم قربه من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
“رجل الزفت”.. “أحمد عز الجزائر”
وبرز نجم حداد، المولود ببلدة أزفون بجبال ولاية “تيزي وزو” (100 كلم شرقي)، في عام 2003 عندما فازت شركته “ETRHB” بصفقة إنجاز “الطريق السيار شرق-غرب” بطول 1720 كلم، مشاركةً مع “كوجال” اليابانية و”سيتيك” الصينية، بالإضافة إلى صفقات أخرى لإنجاز طرق سريعة ومشاريع أخرى في مختلف ولايات الجزائر.
ومع مر الوقت تحولت شركته إلى “اخطبوط” يلتهم جميع الصفقات ويبادر إلى “فتح” عوالم أخرى. فاقتحم عالم الصحافة بعد إنشائه في 2008 لمجمع “وقت الجزائر” الذي تصدر عنه صحيفتا “وقت الجزائر” باللغة العربية والفرنسية ثم فضائيتي “دزاير” و”دزاير نيوز” سنة 2013 و2014.
وبعد الأشغال العمومية والصحافة، انتقل إلى عالم الكرة المستديرة فقرر في 2011 شراء نادي “اتحاد العاصمة” أحد أبرز الأندية في البلاد، و في الصحة عقد شراكة مع العملاق الأميركي “فاريان ميديكال سيستم”. كما استثمر بشراء فنادق وعقارات خارج البلاد وبالضبط في اسبانيا.
ويربط المتتبعون الصعود اللافت لصاحب إمبراطورية “الزفت” بقربه من العديد من الجنرالات من بينهم “الجنرال محمد تواتي” الرجل القوي سابقا في الجيش الجزائري والمستشار الأمني السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن نفوذه استمر حتى ما بعد سقوط من كان يعرف بـ “مخ” الجنرالات، واقترب من الدائرة الضيقة للرئيس بوتفليقة حتى إن شائعات سرت بالبلاد تقول إن ” تغوله ما كان ليكون لولا قربه من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة”.
ويستدل الكثيرون على علاقته المتميزة بشقيق الرئيس بمساهمته الكبيرة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في 2014 و إشرافه شخصيا على جمع الأموال من رجال أعمال لفائدة المترشح بوتفليقة.
و استعمل “رجل الزفت” – كما كان عرف في بداية مشواره مع عالم الأشغال العمومية- هده العلاقة فبدأ بالضغط على الوزراء حيث كان يفضل استقبالهم بمكتبه بضاحية الشراقة (غرب العاصمة) ويقضي مآربهم، وتدخلت “بصمته” ليعين عددا من الوزراء في حكومة رئيس الحكومة الأسبق عبدالمالك سلال.
أهان سلال.. فصفعه تبون
وكان أبرز شواهد “تغوله” حتى على الحكومة نفسها هي الصفعة المهينة لعدد من وزراء سلال، و ذلك خلال منتدى دولي نظمته الحكومة خلال العام الماضي، وضم رجال أعمال أفارقة.
وخلال المنتدى بدأ الرجل بنفسه فألقى أولا كلمة المنتدى قبل رئيس الحكومة ووزير خارجيته أنداك (لعمامرة) متجاوزا بذلك كل الأعراف الدبلوماسية، و ذلك في أكبر اهانة تتلقاها الحكومة الجزائرية من شخصية مدنية.
ومنذ يومها تغيرت طريقة تعامل الحكومة مع الرجل لكن من دون أي قرار يثير غضبه حتى جاء تعيين وزير السكن عبدالمجيد تبون رئيسا للحكومة خلفا لسلال.
فقد أعلن تبون في أول تصريح صحفي غداة تعيينه بـ “أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة، وقطع طريق استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية”، مؤكدا أن أولوية الجهاز التنفيذي هي المشاريع ذات المردودية العاجلة، أما الاستثمارات “الاستعراضية” فلن يرخص لتمويلها.
وهي كلمات فهمت على قطاع واسع بأنها موجهة ضد من يعرف بـ”أحمد عز” الجزائر في إشارة لرجل الأعمال المصري أحمد عز الذي كان مقربا من الرئيس المصري حسني مبارك.
خطوة جريئة
وأثارت الخطوة الجريئة لتبون تجاه “رجل الزفت” إعجاب الجزائريين الذين باركوها عبر مواقع التواصل الإجتماعي و تصدر هاشتاغ #تبون هاشتاغات موقع “تويتر”.
وقال إلياس كريم عبر تغريده بالفرنسية ” شكرا #تبون لأنك طردت حداد. يبقى فقط التخلص من رفاقه بطريقة نهائية”. أما المدعو عادل بولصوب فغرد بالفرنسية أيضا :” بداية ممتازة سيد تبون. أعانك الله في مهمتك”.
واعتبرت آل كوثر ذلك بأنه ” أمل، لكن بشرط إدا..”.
واعتبرت صحيفة “الخبر” الأوسع انتشارا بالبلاد بان ما حدث يثبت أن “التيار لم يعد يمر بين الوزير الأول عبد المجيد تبون ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد”، مؤكدة أن هذا يمثل ” بداية القطيعة بين الرجلين”.
من جهتها قالت الجريدة الإلكترونية الناطقة باللغة الفرنسية “كل شيء عن الجزائر” إن “علي حدا أصبح شخصا غير مرغوب به”، وأوضحت أنه “بعد فضيحة المنتدى الأفريقي في ديسمبر الماضي، ها هو حدث آخر غير مسبوق يظهر اليوم السبت خلال الزيارة التفقدية لتبون لبعض المشروعات بعاصمة البلاد”. مبرزة تفاصيل الواقعة.
يقال عن هذا الدجال المسمى(علي حداد) أو أحمد عز الجزائـــر..يقال عنه أنه كان بائعا للخضر..تاجـــر بسيط جدا..كان يبيع البطاطا.والبصل.والجزر..في الاسواق الشعبية.خاصة في العاصمة وماجاورها…وبقدرة قادر تحول الى(رجــل أعمال)رقم ثروته تعادل ميزانيات دول شمال افريقيا مجتمعة….لص محترف…من فقير معدوم الى ملياردير….وجه مسرطـــن أكرمكم الله
الشيء غير المفهوم هو تواجد (زعيم) الاتحاد العام للعمال الجزائريين معه ؟!،بل وخروجه معه وكأنهما توأم واحد؟!،في وقت كان من المفروض أن الطرفين على نقيض؟!،فالأول-علي حداد- يمثل المال الخاص(الباترونة) واللبرلة حيث التوحش ودهس حقوق العمال؟!،كيف لا وهو من اقترح رفع سن التقاعد إلى مافوق 60 سنة وبدون مراعاة مدة عمل العامل سواء 32سنة أو أكثر؟!،وذلك حتى يتسنى له مص عرق العمال حتى يوسدوا في الترب؟!،بينما الثاني من المفروض أنَه ذو توجه يساري اشتراكي لينيني ؟!،من أنصار الطبقات الكادحة (البلوليتاريا)؟!،فكيف تسنى له مجارات الليبراليين في سياساتهم التي تصيب العمال وتضربهم في مقتل؟!،إلى درجة أصبح العامل لا يتقاعد حتى وإن عمل 40سنة أو أكثر؟!،كما حال الكثيرين الذين بدأوا العمل في سن 18سنة؟!،لقد تواءم معه وزكى القرار ودافع عنه مغريا الطبقة الشغيلة بدراسة حالات المهن الشاقة والتخفيض من سن تقاعدها؟!،لكن هاهو العام يكاد يمر دون أن يخرج شيئا رسميا إلى العلن؟!،تسويف متعمد هدفه ترك الطبقة الشغيلة تعيش على وهم الإدراج ضمن القوائم الشاقة؟!،أخذا بعين الاعتبار أن جميع العمال يكافحون من أجل جعل مهنتهم ضمنها؟!،ولذلك أبقوا الملف قيد الأدراج حتى يصبح الأمر نسيا منسيا؟!،زعيم المركزية النقابية التي تتفاوض معها الحكومة قد باعها من زمان -الطبقة الشغيلة-؟!،باعها لما قبل منح الباترونة شركات العمال بالدينار الرمزي ابتداء من سنة1997؟!،عندها أغلقت المصانع والمؤسسات وأحيل مئات آلاف العمال إلى مايشبه البطالة(التقاعد عبر الذهاب الطوعي وعبر التقاعد النسبي باحتساب سنوات الخدمة فقط)؟!.وهذا رغم أن البلد كان آنذاك يعاني من تداعيات الديون الخارجية التي بلغت سقف 32مليار دولار وخواء الخزينة من احتياطات النقد الاجنبي؟!،عندها لم يرفض التقاعد النسبي؟!،بحجة أن البلد في ديون ولا ينبغي الضغط على صندوق التقاعد بتسريح آلاف العمال وضمهم إلى المتقاعدين عنوة؟!،والسبب واضح هو تسريع الخوصصة بما يعود على أرباب العمل الخواص بالزبدة وبأموال الزبدة؟!،فعندها لاباس أن يضغط على صندوق التقاعد يتطعيمه بآلاف المسرحين طالما توجد كعكة الشركات والمؤسسات التي هي على قائمة التصفية لتمنح على طبق من ذهب للأوليغارشيا المفترسة-حسب التعبير الماركسي للويزة حنون-؟!،لذلك قبل الأمر الواقع فلم يصك ولم يحك؟!،ولم يقل بأن هذا إفلاس متعمد لصندوق التقاعد الذي يديره؟!،وكان من المفروض عليه بداهة أن يرفض قانون التقاعد الجديد الذي يفرض على العامل بلوغ سن 60سنة للتقاعد مع إلغاء التقاعد النسبي والمسبق ومهما كانت سنوات عمله؟!،وذلك كون الأمر يختلف عن فترة التسعينات فالبلد لا يعاني من ضغط الديون الخارجية؟!،فكيف به قبل إحالة العمال للتقاعد زمن خواء الخزينة العمومية وتراكم الديون الخارجية؟!،في وقت لم يسمح للعمال الذين استوفوا أو سيستوفون سن 32سنة خدمة فما فوق من الخروج الآمن للتقاعد رغم عدم وجود ديون خارجية مستحقة على البلد وفي وقت لديها احتياطي معتبر بعشرات المليارات من الدولارات التي أودعت في الصناديق السيادية زمن البحبوحة التي وفرتها الطفرة البترولية؟!،السبب واضح وجلي وهو أن زمن التسعينات كان هناك مايعملون على قسمته بينهم من شركات ومصانع ومؤسسات؟!،لذلك مرروا الأمر وبتزكية من صندوق التقد الدولي الذي استحسن اجراءات إحالة عشرات الآلاف من العمال على التقاعد المسبق وقبل استيفائهم الحد الأدنى من سنوات الاقتطاع التي يشترطها الصندوق؟!،عندها لم يقولوا البلد في مديونية وصندوق التقاعد سيفلس؟!،الهدف واضح تقسيم تركة الأملاك العمومية على كل ذو حظ عظيم وفي آمان؟!،أما الآن فلم نسمع لزعيم المركزية النقابية ولا لصندوق النقد الدولي همسا؟!،بما يناقض توجههم في التسعينات؟!،وكان من المفرض أن صندوق النقد الدولي يرفض منع تقاعد العمال الذين عملوا32سنة فما فوق؟!،كون البلد غير مدان والخزينة غير خاوية -كما التسعينات-؟!،ولكن لأن البلد خلا هذه المرة من مصانع ومؤسسات وشركات وأملاك عمومية لتخوصص سكتوا وسكت صندوق النقد الدولي؟!،والحق أنه لو وجدت تلك الأملاك العمومية على قوائم الانتظار لتخوصص لدافع صندوق النقد الدولي بصلابة على مبدأ ترك العمال يتقاعدون نسبيا أو مسبقا ريثما يلتهمون تلك الأملاك في جو آمن ملؤه رضى العمال بمنح تسد رمقهم تبقيهم ولا تغنيهم ؟!،لم يبق لهم شيء ليضحكوا به على العمال استغفالا واستغباء؟!،لذلك باعوهم لوهم طول العمر؟!،من طال عمره أدركه التقاعد شيخا مقعدا؟!،ومن لم يطل عمره ليتقاعد دفنوه باستعجال وهم منتشين بمص دمهم مجانا؟!،لم يبق لهم إلا الشركات الكبرى كسوناطراك وسونالغاز وبريد الجزائر والبنوك والفنادق الكبرى كأملاك عمومية هي قيد النظر في كيفية إخراج سيناريو ملائم لخصخصتها؟!،كيف لا وتباشير ذلك قد لاحت في الأفق؟!،فأحمد أويحي أوعز بذلك؟!،في وقت أحجم تبون عن ذلك صراحة؟!،نأمل أن لا يكون ذلك كنوع من التمويه؟!،وعلى كل حال الأيام القادمة كفيلة بتثيت الشكوك أو تفنيدها؟!،ننتظر لنرى؟!.انتظروا فالجزائر -كما يقولون صدقا او تهكما-بلد كل المعجزات؟!،تمسي على شأن ؟!،وتفيق على شأن ؟!،فلله در شاعر الثورة مفدي زكريا لما استهل إلياذته بقوله:الجزائر يامطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات؟!.
لا يمثل السيد حداد وشركته سوى ضياع المال العام واحتكار اكبر الصفقات العمومية ……تأكدوا بأنه لا ولن يقدم للإقتصاد الجزائري سوى النهب والفساد…..
اريد فقط ان اوضج انه لا قدرة لتبون على حدادي الا اذا تنصل منه السعيد بوتفليقة ة لو تنصل منه هذا الاخير لكان كلب النقابة اول من باعه بمعنى : انصح كل المسقفين لتبون بان ينتظروا نهاية هذه السنة حتى تتضح اللعبة الجديدة التي يلعبها السعيد بوتفليقة و احمد اويحي ثم يباركون خطوات تبون ان بقوا على رايهم هي طريقة جديدة لاستغبائكم يا شعب التسفيق.
أقصي بعد مذا؟ بعدما نهب و سرق كل أموال الشعب في صفة قروض بنكية تعود عليه وحده بالفاءدة و بأموال طاءلة، حتى أصبح من المليارديرات العالمين، العبرة في الحساب و ليس في الاقصاء و مسح الصبورة و البداية من جديد فالجزاءر في أزمة بسبب كل ما ألتمه هو و أمثاله و لا تعيش البحبوحة التي تسمح لها بمسح الصبورة.