قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال.. أبرز أسلحة السيسي لتقليم أظافر المعارضة

يحاول نظام عبد الفتاح السيسي في مصر استخدام كل الأسلحة والوسائل الممكنة لخنق المعارضة المصرية، بهدف القضاء على أي حراك سياسي في البلاد قبل ولادته، حتى يظل النظام الحالي قائما وحاكما، ولكن في الشهور القليلة الماضية بلغ جنون النظام ذروته عندما بدأ حملته ضد نشطاء حقوق الإنسان، ومؤخرا ضد عدد من الشخصيات البارزة أمثال اللاعب الدولي محمد أبوتريكة، وعدد من الشخصيات الأخرى.

 

قوائم الإرهاب.. سلاح التخويف والتخوين

يستغل النظام المصري القضاء في توطيد أركان حكمه بشكل واسع، وفي الأسابيع الأخيرة برز سلاح يوظفه نظام عبد الفتاح السيسي بشكل قوي ضد الشخصيات المعارضة له، أو بالأحرى تلك التي لم تقدم قرابين الطاعة والولاء عبر التبرع إلى صندوق تحيا مصر، حيث عقب إدراج اللاعب الدولي محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، أدرجت محكمة جنايات القاهرة اليوم اسمي الفنان المصري وجدي العربي وشقيقته المذيعة كاميليا العربي ضمن قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

 

وزعمت أجهزة الأمن المصرية وجود دعم مادي ولوجيستي يقدمه الفنان المعتزل وجدي العربي والمقيم في تركيا حاليا لعناصر حركة حسم الإرهابية، فضلا عن تورطه في دعم اعتصام رابعة وتحريضه على قتل ضباط الجيش والشرطة، ودعوته للعنف المسلح وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

نشطاء حقوق الإنسان في صدارة الاستهداف

يتعرض نشطء حقوق الإنسان اليوم في مصر إلى حملة واسعة من التشوية والاعتقال وتجميد الممتلكات، حيث أقرت محكمة مصرية مطلع الشهر الحالي تجميد أصول 3 نشطاء ضمن قضية مستمرة منذ 5 سنوات تواجه فيها منظمات غير حكومية تهم تلقي تمويل من الخارج لنشر الفوضى، وشمل القرار تجميد الأصول المملوكة لمزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وعاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي.

 

العفو الدولية تنتقد تجميد الأصول

وحيال هذا الوضع المتردي في مصر على الصعيد الحقوقي بشكل خاص، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تتهم فيه السلطات المصرية باستخدام تجميد الأصول كوسيلة لإسكات النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالدولة، واعتبرت المنظمة قرار المحكمة الجنائية بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية والتنظيمية لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية بأنهم يستخدمون أموالا أجنبية لأغراض غير قانونية بأنها ضربة ذميمة لحركة حقوق الإنسان في مصر.

 

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية باعتبارها وسيلة لسحق حركة حقوق الإنسان في الدولة. وفي الوقت نفسه لا يبدو أن حملة الحكومة الوحشية ضد المعارضة ستتوقف خاصة وأن الاختفاءات القسرية والتعذيب أصبح سياسة الدولة، مضيفا أن مصر تحتاج إلى هذه الأصوات الناقدة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

 

السيسي يخنق نفسه.. ويقضي على آمال المصريين

أثارت الكثير من القرارات التي اتخذها نظام السيسي مؤخرا، بدءا من القرارات الاقتصادية التي ارتبطت بتنفيذ شروط الحصول على صندوق النقد الدولي، مرورا باستخدام القضاء كسلاح لتقليم أظافر المعارضة، وصولا إلى مصادرة الأموال وتجميد الممتلكات استياءً واسعا بين المصريين، لا سيما عقب إدراج أبو تريكة الذي يحظى بشعبية كبيرة تتجاوز الحدود المصرية على قوائم الإرهاب، وهو الأمر الذي ضاعف من محنة السلطة التي تعاني من تراجع ثقة المصريين فيها.

 

وكان قد أشعل إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب مواقع التواصل غضبا، حيث سادت حالة من الرفض والغضب ضد الحكم المثير للجدل، واعتبروه باطلا ومسيسا بسبب توجهات اللاعب الرافضة للنظام رابطين ذلك برفضه التبرع لصندوق تحيا مصر والدعاية لصالح السلطة كما فعل العديد من اللاعبين الآخرين.

 

الاستثمارات تتراجع نتيجة السياسات الخاطئة

عاني الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة من تراجع عوامل نموه، وعلى رأسها الإيرادات التي انخفضت لأكثر من 50% بسبب تراجع معدلات الإنتاج والعمل وعدم فتح أفق جديدة للاستثمار الذي لم يعد موجودا نظرا لغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

 

وفي ظل السياسات التي تتخذها الحكومة المصرية في الأوقات الراهنة فإن الأمور تتجه من سيء إلى أسوأ وهو الأمر الذي يدفع المستثمرين للتوجه بعيدا عن مصر وبيئتها المضطربة سياسيا وأمنيا، فضلا عن كونها لا تشجع على الاستثمار في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها بعد قرار تعويم الجنيه.

 

السيسي في مأزق

لا شك أن قائد النظام المصري يقف اليوم ينظر في تبعات القرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، لا سيما مع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وكثرة الانتقادات التي توجه إلى حكومته، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل ماذا يفعل السيسي للخروج من هذا المأزق الراهن؟، معتبرين أن الدفع ببعض الأوراق مثل الإعلان عن تعديل حكومي قريب لا يرضي طموحات المصريين في هذا الوقت.