المونيتور: “حكومة السيسي” شعارات بعيدة عن الواقع.. التقشف أصاب المواطن ولم يصل وزراءها

“التقشف سياسة نادى بها الرئيس عبد الفتّاح السيسي في مناسبات عدة، وكانت أبرز تصريحاته في هذا الصدد: “احنا نجوع بس نبني بلدنا”، ولكن يبدو أن حديث السيسي-كما ذكر موقع المونيتور البريطاني- الذي وصل إلى مسامع ملايين المصريّين، على خلاف استجاباتهم من رفض أو قبول له، لم يصل إلى وزراء نظامه ورئيس حكومته.

 

وأوضح المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن الفترة السابقة أظهرت العديد من أوجه المبالغة في الإنفاق الحكومي، بما يخالف مبدأ التقشف، على مستويات متعددة، حيث أن صندوق النقد الدولي في تقاريره عن الوزارات والهيئات المصرية قبل الموافقة لمصر على قرض الـ12 مليار دولار، أبدى استياءه من كثرة عدد المستشارين في كل وزارة، وجاء ذلك بالتوازي مع تقارير للجهات الرقابية المصرية عن وجود عدد كبير من المستشارين في وزارات التموين والتعاون الدولي والصحة والاستثمار والتعليم والصناعة والمالية يتقاضون أجورا ضخمة وتدرج أسماؤهم في كشوف الحوافز دائما، رغم حضورهم إلى العمل لفترات بسيطة من دون أن يقدموا خدمات حقيقية إلى الوزارات.

 

واستطرد الموقع البريطاني بأنه لم تنته أوجه الإنفاق عند حدود المستشارين، ولكن امتدت لتشمل مجلس الوزراء الذي تقدم بمشروع قانون يقضي بزيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، كما أن التشريع الجديد مطروح حاليا أمام قسم التشريع في مجلس الدولة لإعادة صياغته قانونيا، وفقا للمبادئ الدستورية، حيث ينظم القانون 100 لسنة 1987 رواتب المسؤولين السابق ذكرهم، وتأتي التعديلات المقترحة كالآتي: أولا: رئيس مجلس الوزراء يتقاضى 42 ألف جنيه شهريا، وهو الحد الأقصى للأجور، ليكون إجمالي راتبه 504 آلاف جنيه سنويا، وهي زيادة تقدر بـ4200 في المئة، مقارنة بإجمالي ما ذكر في القانون القديم، وهو راتب 6 آلاف جنيه مصري سنويا، و6 آلاف جنيه بدل تمثيل أي أن الإجمالي كان 12 ألف جنيه سنويا.

 

ثانيا 35 ألف جنيه راتبا شهريا للوزراء والمحافظين، ليكون الإجمالي السنوي 420 ألف جنيه، بعد أن كان 9 آلاف جنيه سنويا وهي زيادة تقدر بـ4600 في المئة. ثالثا: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين 30 ألف جنيه شهريا، ليكون الإجمالي 360 ألف جنيه سنويا، وهي فئة لم ينص القانون القديم على رواتبها.

 

وأثار القانون المقترح انتقادات النواب أنفسهم، الذين منحوا الحكومة الحالية الثقة، حيث قال عضو مجلس النواب الدكتور أيمن أبو العلا لـ”المونيتور”: إن الحكومة والوزراء لابد أن يكونوا قدوة للمواطن، الذي يطالبونه بخفض إنفاقه، وإلا لن يصدق المواطن هذه الدعوات، فالظرف الإقتصادي لا يسمح بزيادة في رواتب المسؤولين الكبار. ومن جهته، قال محمد أبو حامد، وهو عضو مجلس النواب وعضو إئتلاف “دعم مصر” في تصريحات صحافيّة: إن البرلمان لن يوافق على القانون المقترح من الحكومة لأن التحديات الإقتصادية أمام البرلمان والحكومة لا تسمح بذلك. واتفق معه في الرأي هيثم الحريري، إذ قال: لا مشكلة من حيث المبدأ، لكن الظرف الإقتصادي الحالي لا يسمح إطلاقا.

 

وفي السياق ذاته؛ قال الخبير الإقتصادي الدكتور مدحت نافع، الذي قال: “بالطبع، سياسات الحكومة تجاه المواطن فيها دعوة صريحة إلى ترشيد الإنفاق، من خلال السعي إلى خفض العمالة الحكومية بقانون الخدمة المدنية وزيادة الضرائب. وسيتم عن طريق قانون ضريبة القيمة المضافة، رفع الدعم تدريجيا، كما يتم مع أسعار الوقود والكهرباء، هذه بالطبع سياسات تقشف أو ترشيد على الأقل. وبالتالي، فالحكومة الملتزمة ببرنامج تقشفي أو ترشيدي لا بد أن تطبقه أولا على نفسها”.

 

واتفقت مع مدحت نافع في الرأي الخبيرة المصرفية والاقتصادية العضو في مجلس النواب بسنت فهمي، إذ قالت: “لا بد من التوقف عن المبالغة في الإنفاق الحكومي سواء في المكافآت والبدلات والحراسة وغيرها أو في عدد المسؤولين الزائد عن اللزوم. في مصر 34 وزيرا، وهو رقم غير موجود في أي دولة أخرى، لابد من خفض عدد الوزارات وخفض الإنفاق داخل كل وزارة وخفض عدد البعثات الديبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج وتكثيف العمل على المكاتب المتبقية”.