الإندبندنت لآل سعود: قمع الحرية لن يستمر واعتقال النشطاء عار على جبينكم

 

“يواجه الدكتور عبد الله عبد الحميد الذي أسس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في المملكة العربية السعودية عام 1992 منذ أربع سنوات 13 تهمة في المحكمة الجنائية بالرياض بما في ذلك جريمة خطيرة هي “الترويج للاحتجاجات السلمية” و “إنشاء منظمة مجتمع مدني غير مرخصة”.

 

وفي مارس 2013، أظهرت المحكمة الرأفة به حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات فضلا عن 6 سنوات أخرى قضاها لكسر وعده بعدم متابعة المزيد من الأنشطة السياسية وفرض عليه لمدة 10 سنوات منعا من السفر، وهو الآن قيد التحقيق لإرساله، في وقت سابق من هذا العام، رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بريد إلكتروني بعنوان: ” عيوب الاستبداد “. وفق ما ذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أنه عندما توفي شقيق سلمان البالغ من العمر 80 عاما، الملك عبد الله في العام الماضي، سارع سلمان في السيطرة على مقاليد الحكم، وارتكب العديد من الانتهاكات وأصدر قرارات إعدام ضد المعارضين، وهنا برز الدكتور عبد الحميد وزملائه أعضاء لجنة الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي سعت سلميا إجراء تعديلات ملكية ودستورية برلمانية وإيجاد قضاء مستقل، لكنهم لم يحصلوا على الكثير من الشهرة في المملكة. لذلك اعتبرت الصحيفة البريطانية أنه من الضروري أن تلقي نظرة على قائمة اللجنة الحزينة وبعض أعضائها وما حدث لهم.

 

محمد صالح البجادي، الذي أسس منتدى الحوار الثقافي في المملكة العربية السعودية، واعتقل عدة مرات لمطالبه بوضع حد للتعذيب والاعتقال التعسفي. وبلغ مجمل أحكام التهم الموجهة له نحو  38 عاما بتهم أبرزها “الإضرار بسمعة البلاد”، “التشكيك في استقلال القضاء” و “الإضرار بصورة الدولة”. وقد قدم للمحاكمة السرية في أغسطس 2011، وحرم من لقاء محاميه، وهو الآن قيد المراقبة.

 

ثم لدينا صالح الشوان، 30 عاما، الذي دافع عن النساء المعتقلات في المملكة العربية السعودية، واعتقل في عام 2012 واحتجز دون محاكمة حتى عام 2016 وخلال ذلك الوقت أكد أنه تعرض للتعذيب وأخيرا حكم عليه هذا العام بالسجن لمدة خمس سنوات.

 

وهناك أيضا في أعضاء اللجنة الشيخ سليمان الرشودي الذي على الرغم من كونه محام وقاض سابق ويبلغ من العمر  79 عاما إلا أنه يقضي حاليا حكم بالسجن لمدة 15 عاما، وهي عقوبة يجب أن يتبعها حظر على السفر لمدة 15 عاما. وجرائمه منذ عام 1993 هي المطالبة بإصلاحات دستورية، “كسر الولاء مع الملك”، “إنشاء عدة منظومات سرية” و “تمويل الإرهاب”.

 

الدكتور محمد القحطاني يبلغ من العمر 51 عاما، لكنه يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “التحريض على المعارضة وكسر الولاء مع الحاكم”، و”التشكيك في نزاهة المسؤولين والعلماء”، و”استعداء المنظمات الدولية ضد الحكومة السعودية من خلال نشر معلومات كاذبة “و” استخدام شبكة الإنترنت لنشر الآراء ضد الحكومة “. والقحطاني عضو مؤسس في اللجنة وحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إنديانا، وهو أستاذ الاقتصاد السياسي في المملكة.

 

وبالعودة إلى الدكتور عبد الله الحامد، وهو كاتب يبلغ من العمر 65 عاما. وكان قد اتهم في يونيو 2012 في المحكمة الجنائية بالرياض بـ “تشجيع الاحتجاجات السلمية”، مما تسبب في الإخلال بالنظام العام والاضطرابات، و”إنشاء منظمة مجتمع مدني غير مرخصة” و “صنع شهادات مزورة لمنظمات أجنبية”. وقبل ثلاث سنوات ونصف، تلقى حكما بالسجن لمدة خمس سنوات.

 

واعتبرت الإندبندنت أن عنوان الرسالة التي بعثها الدكتور عبد الحميد إلى الملك سلمان والذي جاء تحت عنوان” عيوب الاستبداد”، يثير العديد من التساؤلات، ويوضح  إذا كان الملك يريد حقا بلاده تكون نموذجا عالميا رائدا للتميز على جميع الجبهات على حد زعمه في خطابه “رؤية 2030″، أم أن الأمر سيظل كما هو قائما على أرض الواقع؟، مؤكدة أنها أحدثت رواجا في فكر السعوديين، وجعلت الناس يشعرون أنه يجب أن يسألوا عن حقوقهم وليس فقط أن يرضخوا لنظام ملكي دستوري، وهذا  أمر مخيف للحكومة السعودية، لكن التقاليد والقيم الصارمة جدا تجعل من السهل أن يفعل الناس ما يريدون القيام به.

 

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن حبس أعضاء لجنة بتهم واهية هي السخافة بعينها، وإذا كان هؤلاء الرجال وحهت لهم تهم الإضرار بسمعة البلاد فعلى حكام آل سعود أن يحاسبوا أنفسهم أيضا على هذه التهمة، كما أنه يتوجب عليهم أن يعلموا أن القمع لا يقتل الحرية ولا يسكت معارضة قوية.