نددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باستمرار حبس السلطات السعودية للناشط السياسي خالد سليمان العمير رغم انتهاء حكم سجنه يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016.
واعتقل العمير على خلفية رغبته في التظاهر مناصرة للقضية الفلسطينية، في يوم الخميس 1 سبتمبر 2009، وصدر بحقه حكما يقضي بسجنه 8 سنوات، وبناء على أن السعودية تعتمد التقويم الهجري وليس الميلادي، فإن العمير ينهي مدة حكمه في يوم الأربعاء 5 أكتوبر، واحتجاجا على عدم إطلاق سراحه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام والزيارة.
وبحسب القانون المحلي، فإن على هيئة التحقيق والإدعاء العام مسؤولية الرقابة على السجون والنظر في حالة أي سجين تنتهي مدة حكمه، غير أن عدم استقلاليتها جعلها بلا صلاحية أمام هيمنة وزارة الداخلية، ففي الوقت الذي يفترض أن تندرج تحت السلطة القضائية، يلحظ أنها ترتبط بوزير الداخلية وتتلقى ميزانيتها من وزارة الداخلية وذلك بحسب المادة الأولى من نظامها الذي ينص على أن: ( “هيئة التحقيق والادِعاء العام” ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة).
وخشيت المنظمة الحقوقية في بيانها الذي اطلعت عليه “وطن” على مصير خالد العمير، بسبب الصلاحيات الواسعة وشبه المطلقة التي يتمتع بها وزير الداخلية والذي هو في ذات الوقت يشغل منصب نائب الملك، حيث يوضح (نظام مكافحة الإرهاب وتمويله) الجائر والمعيب، الصلاحيات المنصوصة للوزير والتي تفوق القضاء بمراحل، حيث يمكنه إصدار قرارات هامة ومصيرية دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
وطالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالإطلاق الفوري لسراح الناشط السياسي خالد العمير دون قيد أو شرط، والكف عن استهداف النشاط المدني والسياسي السلمي، مشيرة إلى أن استمرار اعتقاله يفقد مواقف السعودية في مناصرة القضية الفلسطينية مصداقيتها.
اللهم مالك الملك انزع ملك حكام المسلمين الطغاة يا قوي يا عزيز يا منتقم فك اسرنا من هؤلاء الظلمة الفجرة… امين
بالله قول امين معي يا محرر
مناصرة فلسطين في السعودية حرام،ويحكم على من يقوم بها بالسجن،اما مناصرة سورية وارسال منفذي العمليات الارهابية الانتحارية تجري علنا وتحت رعاية ال سعود،طبعا لان ال سعود والصهاينة اولاد عم،ولايمكن ان يسمحوا بالتهجم عليهم،بينما سكان سورية المؤيدين للرئيس الاسد كفار يجب قتلهم ونحرهم وذبحهم بالسكين حسب القانون الوهابي.