جميعاً نتضامن مع العربية السعودية ومن لا يتضامن معها خائن لعروبته وإسلامه

حتى ولو اختلفنا كعرب وكمسلمين ، لقد حان وقت الجد ، ننسى الخلافات ، كلنا الآن مهددون بالاستصغار والاستحقار والابتزاز من أناس ظلوا قروناً ينظرون إلينا من أعلى ، ووصل بهم الأمر إلى أن يطلقون علينا رعاياهم لكي يطالبوننا بتعويضات زوراً وبهتاناً تحت مظلة فِرية قانون جيستا العار الابتزازي الذرائعي .

الفرع الأول : من يتحمل تخريب العراق وأفغانستان وقتل وتعذيب وتشريد مئات الألاف من العراقيين والأفغان :

لقد جرّنا الكونجرس الأميركي من خلال فِرية قانون جيستا الابتزازي الذرائعي الذي أقره ورفض نقض الرئيس الأميركي له ، إلى التطرق إلى الحديث الجاد عن أهم القضايا المعاصرة الأكثر حيوية وخطورة خلال النصف قرن الأخير ، وهي جرائم ضد الإنسانية ، وجرائم حرب ، وتدخل غير إنساني ضد شعوب ومجتمعات ، وتدمير مقدراتها وثقافتها وحضارتها والعبث بمستقبلها ، من يشرّع القوانين التي تجرّم أفعال جورج بوش الأرعن الصغير وكولن باول وديك تشيني وكل قيادات وزارة الدفاع الأميركية والجيش الأميركي وتوني بلير وقيادات وزارة الدفاع البريطانية وقيادات الجيش البريطاني ؟!

هل تدمير برجي التجارة العالميين هو أهم من تدمير دولتين وشعبين ومجتمعين ، هل كان مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي ومرفق العدالة الأميركي على حق عندما يغضان الطرف تماماً عن ضلوع الموساد الإسرائيلي في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وعندما يغضان الطرف تماماً عن معرفة جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية عن التخطيط لعملية التفجير وإخفائه المتعمد لتلك المعلومات ؟!

إن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مطالبتان بالانعقاد في قمة استثنائية وإصدار قانون بالإجماع ، يجرّم التدخل الدولي في كل من العراق وأفغانستان بدون موافقة مجلس الأمن ، ويعتبره جريمة حرب كبرى ، وتدخلاً دولياً ضد دولة مستقلة وذات سيادة ، وجريمة ضد الإنسانية ، ويحمل كلاً من الدولتين تعويضاً يقدر بثلاثة تريليونات من الدولارات لكل دولة من الدولتين ، واعتذاراً دولياً للأجيال الحاضرة والمستقبلة .

إن ما تقدم من جرائم لا يحتاج إلى فِرية على غرار فِرية جيستا الابتزازي الذرائعي ، ولكنه يحتاج إلى قانون إنساني حقيقي لإقرار الحق والعدل والإنصاف ضد غزاة بغاة حقراء ، لا يقدّرون النفس الإنسانية ، ولا يرقبون في مسلم إلاّ ولا ذمة ، واستيفاء حق أناس ستظل أرواحهم ودماؤهم وشرفهم وأعراضهم وأموالهم تطاردنا ما دمنا أحياء ، وأمام الله ستطلب القصاص منا .        

الفرع الثاني : القانونان الدوليان الخاص والجنائي لا يحمّلان الدولة المسئولية الجنائية أو القانونية عن جرائم رعاياها ، ويجيزان لها الدفاع عنهم ومساعدتهم :

لا أدري عن السند القانوني والحجية المنطقية التي استندت إليها اللجنة التي أعدت مسودة فِرية جيستا ، أنا أيقن بتضلّع مدارس فرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا في الدولي العام والخاص والجنائي ، ولكني لا أعلم أن الأميركيين لديهم من المقدرات والمؤهلات ما يدفع بهم إلى مصاف المدارس المذكورة ، ومن ثم خرجت فِرية جيستا مهلهلة قانوناً عارية من الدثار الحجي مجردة من القوة المنطقية ، وهذا ما دعى الرئيس الأميركي إلى أن يصف تلك الفِرية بالحرف بـ”المسيّسة” .

الدولة في القوانين الدولية العام والخاص والجنائئ شخصية اعتبارية ذات خصوصية ، تُعاقب على ما ترتكبه من مخالفات ، ولها أهلية الفعل والتصرف كالشخصية الطبيعية ، هي تفعل من خلال موظفيها الرسميين ، وتتحمل مخالفات هؤلاء لأنهم يمثلونها قانوناُ ويعبّرون عنها ، وأفعالهم هي أفعالها ، ومن ثم فهي تُعاقب على أية مخالفات يرتكبها أيٌ من هؤلاء الرسميين ، فالدولتان الأميركية والبريطانية مسئولتان بشكل مباشر وصريح وغير قابل للإنكار أو الجدل عن تصرفات جورج بوش الأرعن الصغير وكولن باول وديك تشيني وكل قيادات وزارة الدفاع الأميركية والجيش الأميركي ، وتوني بلير وقيادات وزارة الدفاع البريطانية وقيادات الجيش البريطاني في تدمير وتشريد وتعذيب دولتي وشعبي ومجتمعي العراق وأفغانستان ؟!

وبالقياس عند نظر قضية تفجير طائرة الركاب البريطانية فوق قرية لوكيربي والحكم فيها ، استند القاضي في توجيه الاتهام إلى الدولة الليبية إلى كون منفذي التفجير من جهاز المخابرات الليبية ، وهذه القرينة التي دفع بها الادعاء من البداية ارتقت إلى دليل إدانة عندما ثبت أن المقيرحي ضابط في جهاز المخابرات ، ومن ثم كان الحكم بالإدانة والتعويض التي لم تتمكن الحكومة الليبية من استئنافه أو نقده بل قبلت بدفع التعويض .

وإذا كان ذلك هو واقع حال الدولة عندما ترتكب فعلاً مجرّماً ومخالفاً للقوانين المعترف بها والمتفق عليها ، من خلال موظفيها الرسميين المعترف بوظائفهم ضمن وظائف الدولة وجهازها الإداري ، فما هو حال الدولة عندما يرتكب أحد رعاياها جريمة أو مخالفة ، وهو ليس من موظفيها الرسميين .

يقضي القانون الدولي الخاص بأن الشخص الذي ارتكب الجرم يُعاقب على جريمته أمام محاكم الدولة التي ارتُكبت في حقها أو في حق أحد رعاياها تلك الجريمة ، أو قد يُحاكم على جريمته أمام الدولة التي ارتُكبت على أرض إقليمها الجريمة ، وذلك إذا وافقت الدولة التي أرتُكبت الجريمة في حقها أو في حق أحد رعاياها الطبيعية أو الاعتبارية ، وهنا تصبح المسئولية مسئولية شخصية تخص ذات مرتكب الجريمة .

وليس ثمة ما يمس الدولة التي يتبع رعويتها مرتكب الجريمة من قريب أو بعيد ، إلا إذا اعترف المجرم ، وثبت صحة اعترافه ، أن الدولة التي يتبع رعويتها ، هي التي حرّضته وأعانته بوسائل مباشرة غير إيحائية على ارتكاب جريمته ، بل إن من حق الدولة التي يتبع المجرم رعويتها أن تبحث عن تبرئته إن كان مظلوماً !!   

وفي حالة فِرية جيستا العار لم يُقدّر لنا ولا لأي جهبز متضّلع في القانون أن يستدل على أن للعربية السعودية أو لأي دولة من الدول التي يتبع رعويتها المنفذون لتفجيرات برجي التجارة العالمية صلة بالأشخاص المدانين ، ولم يثبت أن اعترف أي شخص من أؤلئك المدانين ممن كانوا ينتمون إلى جنسية العربية السعودية ، بأنه قد تلقى تحريضاً أو مساعدة بشكل أو بآخر من شخصية طبيعية أو اعتبارية تتبع العربية السعودية .

الفرع الثالث : قانون جيستا الابتزازي من أجل ابتزاز العربية السعودية والعدالة منه براء :

لقد سار مرفق العدالة الأميركي وفق السياق القانوني الذي سردناه ، وأدان وفق ما توفر لديه من أدلة وأسانيد أشخاصاً وقر في ضميره أنهم ارتكبوا الجريمة موضع الحديث ، وعاقبهم بما رأى أنه يناسب جريمتهم بالإيداع في معتقل جوانتانامو اللآدمي سيئ السمعة ، وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاماً .

إذن لماذا أُثيرت هذه المسألة ؟! ولماذا تحركت بهذا الشكل لتوضع في شكل قانون يحاسب دولة لا علاقة لها بالفعل الإجرامي المرتكب ، ويحملها المسئولية الجنائية ومن ثم التعويض المدني على جريمة أنكرتها واستنكرتها ودعت إلى معاقبة مرتكبيها بما يستحقون ، إن السياسة والنكاية بالعربية السعودية ذات الرمزية شديدة الحساسية للمسلمين وللعرب هي بالتأكيد وراء من فكروا ودفعوا بفكرة هذا القانون العار ، وشرّعوه ، وعارضوا نقده من قبل رئيس الدولة ، ولعل نظرة فاحصة على ذوات زمرة قانون جيستا العار تجيب على أسئلتنا دون ألمعية أو تذاكي !! وسوف نفرد تحليلاً خاصاً بذوات القابعين المتربصين خلف قانون جيستا العار ودوافعهم .   

فالقرينة السياسية كامنة في خلفية الإعداد لاستصدار القانون وفي كواليسه ، فهو يفضي إلى تحقيق أهداف سياسية حالة أو عاجلة لجهات تشريعية أو تنفيذية أو من جماعات المصالح والضغط التي تحركها من وراء ستار الأفلية اليهودية واللوبي الصهيوني ، للتستر على دور الموساد الإسرائيلي في العملية التخريبية ، وكذا دور المخابرات الأميركية التي لا يراد إماطة اللثام عن دوافعه وأهدافه .   

كذلك كان الوازع العدواني والرغبة الجامحة في النكاية والوقيعة بالعربية السعودية بادٍ منذ التفكير في القانون والتحضير له ، وكان ثمة نوايا خبيثة لابتزاز الدولة الثرية التي يمكن أن تدفع أية مبالغ مالية لتعويض ضحايا التفجيرات ، بما يمكن أن يعفي الحكومة الأميركية من التكفل بأسر الضحايا اجتماعياً وصحياً وفقاً للقانون الأميركي .

لقد جاء هذا القانون العار من حيث لم يحتسب مهندسوه بمثابة شرك وطعنة للإيقاع بمرفق العدالة الأميركي والطعن فيه وفي آليات عمله ، فالقانون يعد عيباً صريحاً وقدحاً مشيناً لمرفق العدالة الأميركي قانوناً وقضاءً ، فالمرفق قد عاقب من يستحق العقاب ، والقانون الصادر بعد خمسة عشر عاماً يعلن بصريح العبارة أن المرفق كان مخطئاً وقاصراً ومقصراً ، وأن هذا القانون العار إنما جاء لإصلاح ما وقع فيه المرفق من أخطاء ، وحتى الآن لم يخرج علينا من يعقّب على هذا القانون من رجال القانون والقضاء الأميركيين .     

الفرع الرابع : المقصود بقانون جيستا الابتزازي المسلمون والعرب وليس العربية السعودية وحدها :

إن العقاب والإيلام النفسي الذي يريد مهندسو القانون العار أن يلحقوه بالعربية السعودية كدولة ذات ثقل وتفرد وخصوصية على المستويين العربي والإسلامي ، لم يُقصد به النيل من هذا الرمز فقط ، ولكن قُصد به العرب والمسلمون جميعاً شعوياً ومجتمعات وثقافة وحضارة ، وليس حكومات وأنظمة ، لقد ترك هذا القانون العار صدى سيئاً ورد فعل أوغر صدر الشعوب العربية والإسلامية على الأمريكيين ومؤسساتهم التشريعية بالذات ، التي وضح للجميع مدى إصرارها وتشبثها بالقانون عندما نقضه الرئيس كحق دستوري له ، ورفضت هي هذا النقض ومررت القانون ليأخذ طريقه نحو النفاذ .

إنها النية المضمرة والحقد الدفين على العرب والمسلمين وما يملكونه من منطق ثقافي وذات حضارية ، إنها العودة غير الحميدة لهرطقة “صموئيل هنتنجتون” حول صراع الحضارات ، إنها الرغبة في إيلام المسلمين والعرب بتصغير رموزهم وتركيعها ، إنها الكراهية للآخر لأنه يملك من الفضائل والقيم ما يُحسد عليه .     

الفرع الخامس : قانون جيستا الذرائعي من أجل تهديد العربية السعودية بإهدار وتبديد أموالها المودعة لدى مؤسسات المال الأميركية :

إن قانون جيستا العار قانون خبيث ، يرتكز على الذرائعية اللعينة والنفعية الجامحة ، فهذا القانون طرحه مهندسوه لكي يكون بديله عندما ترفضه العربية السعودية ومعها الدول العربية والإسلامية ابتزاز المملكة وتهديدها بتجميد أو تحصيل التعويضات من ودائعها المالية السيادية لدى مؤسسات المال الأمبركية .

إذ يمكن للكونجرس الأميركي أن يستصدر قانوناً آخر على غرار جيستا العار لتنفيذه ، وذلك من خلال تحصيل التعويضات المحكوم بها لأسر الضحايا من الودائع السعودية السيادية لدى المؤسسات المالية الأميركية ، وعندها يمكن المبالغة في تقدير قيم التعويضات المحكوم بها قدر المستطاع .

الفرع السادس : تدابير مواجهة قانون جيستا العار :

إن مواجهة هذا القانون لا ينبغي أن تقتصر على مجموعة مقالات وأحاديث حماسية تنتهي بعد يوم أو يومين ، ولكنها تحتاج إلى تدابير احترازية حكومية مؤسسية وشعبية توضح غضب الشعوب العربية والإسلامية من هذا التعدي عليها وعلى رموزها .

أولاً : تشكيل “مجموعة إدارة أزمة” من مجلس الشورى ووزارات الخارجية والاقتصاد والعدل لإعداد رؤية شاملة لمواجهة هذا القانون وآثاره المحتملة بجميع أبعادها ، تنبثق عن مجموعة إدارة الأزمة مجموعة اتصال مع الكونجرس الأميركي والبيت الأبيض مباشرة ، وتكون حلقة الوصل بين الملك والرئيس الأميركي .

ثانياً : على الإعلام السعودي والعربي والإسلامي أن يكون على مستوى الحدث ويتابع القانون بالتحليل والدراسة المنهجية ، لإبراز آثاره وانعكاساته السلبية على العلاقات الأميركية السعودية والعربية والإسلامية .

ثالثاً : إجراء استطلاعات للرأي العام في السعودية والدول العربية والإسلامية تعرب عن عدم رضى الشارع العربي والإسلامي ، وإمكانية التحرك الشعبي لمقاطعة المنتجات الأميركية بل والنشاطات الاقتصادية الأخرى .

رابعاً : التحرك على مستوى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإصدار بياني رفض من أميني عام المنظمتين ، مع امكانية عقد اجتماع على مستوى المندوبين والخبراء أو وزراء الخارجية .