على الرغم من المعارضة الشعبية الواسعة، ورفض مجلس النواب السابق، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، الاثنين، توقيعها اتفاقاً مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية لاستيراد الغاز الطبيعي، من إسرائيل.
وقال بيان صادر عن الشركة “يأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري”.
وزعم البيان أن الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها الشركة سوف تحقق ما يتجاوز 300 مليون دولار عائدا سنوياً مقارنة مع الغاز الطبيعي المسيل عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولار.
وكانت الشركة وقعت، في سبتمبر/أيلول 2014، خطاب نوايا مع شركة نوبل إنيرجي المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة، مقابل 15 مليار دولار، حيث قوبل توقيع خطاب النوايا حينها بردود فعل شعبية رافضة لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق، وتشكلت حملة وطنية أردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ونفذت العديد من الاعتصامات المطالبة بإلغاء الصفقة، كما نظمت محاكمة شعبية (رمزية) انتهت بقرار شعبي برفض الصفقة.
وكشفت دراسة أعدتّها الحملة آنذاك، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.
طبعاً عبدالله الثاني رافض لهذي الاتفاقية أو لا يعلم. ..بس مش طالع بيدة أي شئ. ..بالرغم جميع الصلاحيات بيدة……كل الحق علي رئيس الحكومة. ……